كشف نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين عن توجه نقابته لفتح أسواق عمل جديدة أمام المقاولين في الخارج والاستفادة من الفرص المتاحة والمشاريع التي تطرحها الصناديق العربية والإسلامية والدولية وذلك في ظل شح العمل في العاميين الماضيين.

عصام المجالي من عمّان: قال المهندس أحمد يوسف الطراونة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنية أن قطاع المقاولات quot;ضم ما يزيد عن 1600 شركة مقاولات ويوظف ما يزيد عن 100 ألف شخص بين مهني وإداري ويعتاش منه ما لا يقل عن 700 ألف نسمة من أبناء الأردن وهو بحاجة لدعم الحكومة ورعايتهاquot;.

ونظمت النقابة العديد من الورش العلمية والعملية لإلقاء الضوء لتوضيح المعوقات التي تواجه موضوع تصدير المقاولات الأردنية للخارج وخاصةً على الصعيد الرسمي والتمويلي والمالي الذي يشكل العقبة الرئيسية أمام المقاولين والتأكيد على دور الحكومة والقطاع المصرفي في هذا المجال وأهمية التعاون مع النقابة لتسهيل مهمة المقاولين الأردنيين الراغبين بالعمل في الخارج.

على صعيد متصل، أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري أن أسباب تراجع المساحات المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من العام هي ارتفاع أسعار النفط والحديد.

وبين المهندس العمري أن أسعار الحديد ارتفعت منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان الماضي بنسبة 85 بالمائة مشيرا إلى أن الأسعار تراوحت خلال الشهور الماضية بين 340 إلى 630 دينار .

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط والحديد أوقفت 95 بالمائة من قرارات بناء الشقق من قبل مستثمري القطاع مؤكدا أن أي ارتفاعات على أسعار مشتقات البناء ينعكس على أسعار التكلفة وبالتالي تعرضهم لخسائر هم في غنى عنها في ضل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول رخص البناء الذي أصدرته مؤخرا إلى تراجع المساحات المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1952 ألف متر مربع مقارنة مع 2033 ألف متر مربع.

ومن المتوقع أن ينشط سوق العقار في الشهور المقبلة نظرا لتراجع أسعار الحديد بالدرجة الأولى ولحاجة السوق المحلية إلى المزيد من الشقق مؤكدا أن عدد الشقق المتواجدة في السوق لا تكفي لحاجة المملكة.وقال إن حاجة السوق المحلية لا تقل عن 40 ألف شقة سنويا مؤكدا أن النشاط العمراني خصوصا في مجال الشقق بدأ لتغطية حاجة السوق.

وتشير بيانات دائرة الأراضي والمساحة إلى أن القطاع العقاري يساهم بحوالي 13 بالمائة من مجمل الناتج المحلي ويشغل نحو 30 قطاعا مساندا ويوفر عشرات آلاف من فرص العمل.