وكانت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بدأت عملها في الجزائر اعتبارا من شهر مارس 2006م بحجم استتثمار يبلغ 51.9 مليون ريال ويتركز نشاطها على تركيب وحدات الأبنية المسبقة الصنع لبناء مجمع سكني في الجزائر، وتم منح الشركة شهادة إعفاء محددة من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل الوكالة الوطنية الجزائرية لتطوير الاستثمار (ANDI ) وذلك وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
وفي شهر فبراير من العام الجاري، قامت إدارة الجمارك الجزائرية بإجراء تفتيش على المجمع السكني الذي قامت ببنائه شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر واكتشفت وجود ما اعتقدت أنه عدد من الأبنية التابعة للشركة وأبنية أخرى تابعة لعملاء الشركة، مما دفع إدارة الجمارك إلى تقديم شكوى بحق الشركة وتغريمها بقيمة المباني التي بلغت تكلفتها نحو 20.55 مليون ريال سعودي، إضافة إلى فرض غرامة تصل إلى 100% .
وكان السيد ك. نوشاد، مدير عام شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر، قد قام بمحاولات حثيثة لحل الخلاف الذي نشأ بين الشركة وإدارة الجمارك الجزائرية، وأوضح أن المشكلة هي مجرد سوء تفاهم حول أمور تتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية وقد إنتهت بقرار المحكمة الأولي. وشدد نوشاد على حرص شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر على الإلتزام بكافة القوانين والتشريعات الجزائرية أثناء تنفيذها لمشروعها الحالي في الجزائر كمستثمر أجنبي مباشر.
وقال: quot;ساهمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر منذ بدء أعمالها التشغيلية في الجزائر في توفير فرص عمل مؤقتة لأكثر من 200 مواطن جزائري، إضافة إلى فرص عمل بدوام كامل لنحو 70 مواطن جزائري آخر، إلى جانب توفير فرص توظيف غير مباشرة لمئات الجزائريين عن طريق مشاريعها في المنطقة.quot; وأضاف quot;إن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الأم في المملكة العربية السعودية ملتزمة بتوسيع أعمالها في الجزائر التي تعد واحدة من عملاء الشركة المدرجين ضمن قائمة فورتشن لأكبر 100 شركة في العالم التي عبرت عن اهتمامها ورغبتها في الاستفادة من الخدمات التي نقدمها خلال عامي 2010 و 2011.quot;
التعليقات