دمشق: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد مرسوماً تشريعياً لتنظيم إحداث مصارف الاستثمار فى سوريا برأس مال لا يقل عن 20 مليار ليرة.

وأشار بيان رئاسي سوري إلى أن الهدف من إحداث مصارف الاستثمار هو تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري لجهات القطاع العام الاقتصادي، وتقديم الخدمات الاستشارية، والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في منتصف يونيوحزيران الماضي مشروع القانون الناظم لإحداث مصارف الاستثمار، ويأتي مشروع القانون استكمالاً للإطار التشريعي لعملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في سوريا.

وتهدف هذه المصارف إلى تأمين التمويل الاستثماري طويل الأجل للمشاريع الاستثمارية، بغية المساهمة في عملية النهوض الاقتصادي، ودعم وتنفيذ الخطط التنموية الحكومية.