أثينا: بدأ مسؤولون وخبراء من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي الاثنين مراجعة الأوضاع المالية والإصلاحات الاقتصادية لليونان، قبل منحها الشريحة الثانية من قرض الإنقاذ الضخم بحلول منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

وتحاول اليونان تعزيز وضعها المالي والوفاء بالشروط الصارمة لصندوق النقد الدولي وشركائها في منطقة اليورو مقابل الحصول على قرض إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (134 مليار دولار) لتفادي إشهار عجزها عن سداد التزاماتها المالية.

وكان تضخم الدين العام والبيانات المالية الحكومية غير الصحيحة والاحتجاجات الشعبية على الإصلاحات الاقتصادية قد بددت ثقة أسواق المال في اليونان أوائل العام الحالي.

ومن المقرر بقاء فريق الخبراء الدوليين في اليونان حتى 6 أغسطس/آب المقبل، لإجراء لقاءات مع مسؤولي الاقتصاد والعمل ووزارة الدفاع.

كما يجتمع الفريق مع محافظ البنك المركزي اليوناني جورج بروفوبولوس ومسؤولي هيئة الإحصاء الوطنية وهيئة مكافحة الجرائم المالية.