صنعاء: أوضح التقرير الصناعي العربي 2009- 2010، الصادر حديثاً عن المنظّمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية، أن الصناعة في اليمن واصلت أداءها عام 2008 بفضل ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع الصناعي 10.6 مليار دولار عام 2008 مقابل 8.6 مليار دولار عام 2007، أي بزيادة نسبتها 23%.

وأشار التقرير إلى انخفاض نمو القطاع الصناعي مقارنة مع السنوات السابقة، بسبب استمرار الانخفاض في إنتاج النفط وارتفاع أسعار السلع الأساسية الغذائية المستوردة، التي أثّرت في تكلفة مدخلات القطاعات الرئيسة في اليمن، لا سيّما قطاع الأغذية. موضحاً أن حجم الناتج الإجمالي الصناعي لليمن بلغ 10.6 مليار دولار، بينما بلغت مساهمة الصناعة الإستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي 30.7%، ومساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 8.5%.

وأفاد التقرير أن الإنتاج الصناعي التحويلي في اليمن يتركّز بشكل قوي حول الصناعات الغذائية، التي تمثّل أكثر من 33% من الناتج الإجمالي الصناعي التحويلي، يليها صناعات البتروكيماويات التي تمثل 20%.

ونوّه التقرير إلى تسجيل قطاع الصناعات التحويلية تباطؤاً في الأداء خلال عام 2008، وصلت نسبته إلى 2.5% مقارنةً مع نمو نسبته 6.2% في عام 2007، لافتاً إلى وجود ضعف في حافزية البنية الاستثمارية، وعدم استجابة المستثمرين للحوافز المالية التي تضمّنها قانون الاستثمار اليمني، علاوة على الاختلال الهيكلي التي يعانيها قطاع الصناعة التحويلية.