سوق الأسهم السعودية

أكد إقتصادي سعودي متخصص في شؤون المعاملات المالية أن الأسواق السعودية لم تشهد أية إنعكاسات سلبية مؤثرة جراء إعلان الولايات المتحدة عن فشل محاولة إغتيال السفير السعودي في واشنطن، منوهاً في الوقت عينه بالإرتفاع الجيد الملحوظ في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

الرياض: قال عبدالحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية لـquot;إيلافquot;: quot;لم يُلاحظ خلال الفترة التي سيطر فيها إعلان خبر محاولة إغتيال السفير السعودي أي تأثيرات ملفتة على أداء سوق الأسهم السعودية.

إذ بدأت التعاملات على وتيرتها نفسها، فلم تتراجع السوق، كما لم تنخفض السيولة المدارة فيها، وقد يكون مرجع ذلك في الأساس إلى ثقة المتعاملين على قدرة الحكومة للتعامل مع الحدث، وما قد يعقبه من تطورات محتملة، علماً أن السوق قد أنهتْ تعاملاتها خلال الأسبوع الذي تم إعلان الخبر فيه على ارتفاعٍ جيد وصل إلى 1.7 % بعد أسبوعين من التراجع!.

كذلك الحال بالنسبة إلى الأسواق العالمية، التي نعلم جميعاً مدى انشغالها في الوقت الراهن بالتطورات المتسارعة والكبيرة، التي تجري على سطح منطقة اليورو، وهي المصدر الأول لأي تأثيرات تجري الآن في الأسواق العالمية.

غير أن هذا كله لا يعني أن سوقنا أو تلك الأسواق تتجاهل هذا الخبر، بل يظل ضمن الاعتبارات التي تتم مراقبتها، وما سيأتي من تطورات إذا ما كانت متصاعدة، عبر المواقف المتوقع اتخاذها تجاه إيران، لكونها المتورط الرئيس وراء محاولة الاغتيال، وحسب نوع تلك المواقف، بدءاً من زيادة الحصار المالي والتجاري على إيران، وصولاً إلى بلوغه صداماً حربياً معها، وهو ما يستبعده الكثير من المراقبين.

بين هذين الحدّين لا شك أن رد فعل الأسواق سيختلف، والذي سيتأثر أكثر فأكثر كلما زاد الاقتراب من الاحتمال العسكري، غير أنه مستبعد وفقاً للمعطيات الراهنة.

حول تأثير إعلان مثل هذا الخبر على العملية الاقتصادية في الشرق الأوسط علق العمري قائلاً: quot;يظل هذا التأثير محكوماً بالتحرك الدولي والإقليمي بين الحدين المذكورين الآنفين؛ العقوبات المالية والتجارية كحد أدنى، والعقوبات العسكرية كحد أعلى، وهو الحد المستبعد بلوغه في الوقت الراهن، ولكن في النهاية لا شك أن أية تطورات مهما كانت في المنطقة على مثل هذا المستوى؛ لا بد أن تفرز تأثيرات متفاوتة على السطح الاقتصادي.

لعل من أبرزها التأثيرات على أسعار النفط العالمية، وهنا نحن أمام خبر يزيد من حالة التوتر في المنطقة الأغنى على مستوى العالم في النفط (نحو نصف احتياطيات العالم من النفط فيها)، فلا شك أن أقل ما يمكن أن يتركه من تأثيرات أن يدفع بأسعار النفط عالمياً إلى الارتفاع.

وفي حال استمر ارتفاعه لما فوق مستوياته المعتادة، فهذا بدوره سيذهب بمستوى الأسعار لبقية السلع والمعادن والغذاء إلى الارتفاع، خاصةً إذا ما طال أمد الاضطرابات في المنطقة، وبالطبع فإن هذا سيرفع من معدلات التضخم على الاقتصادات حول العالم، وهي التي تعاني الكثير في الوقت الراهن من تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي يعدّ وقودها الأول اليوم منطقة اليورو، بما تعجّ به من مشاكل مالية ومديونيات هائلة على دولها الأعضاءquot;.

لكن العمري عاد ليؤكد عدم نضوج السوق السعودية حتى في أوقات غير الأزمات، واصفاً تقلباتها بأنها غير قابلة للتفسير، حيث يواصل العمري حديثه لـquot;إيلافquot;: quot;في الأصل هي سوق غيرمتوازنة حتى الآن، بمعنى إنها حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية المستقرة عادة ما تشهد تقلبات غير قابلة للتفسير أحياناً كثيرة، فما بالنا وهي تواجه منذ 2008 عواصف الأزمة المالية العالمية وما يتبعها من تطورات سلبية، وأحياناً حادة كما هو الواقع اليوم.

وعليه فهي لم تبلغ حتى المستوى الأدنى من النضج، الذي يكفل لها نوعاً من الحماية. حمايتها تستمدها في الوقت الراهن من استقرار الاقتصاد المدعوم بارتفاع أسعار النفط فقط، عدا ذلك فهي معرّضة للتأثر بأي تطورات أو أحداث مفاجئةquot;.

واختتم العمري حديثه بالتأكيد على quot;استقراريةquot; أداء السوق السعودية في ظل التسارع في ميدان السياسة على الصعيد العالمي، حيث يقول: quot;ليس مفاجئاً القول إن السوق السعودية تكاد تكون مستقرة في مسار أفقي منذ أكثر من عامين مضيا (تذبذب لا يتجاوز 600 نقطة)، وقد يحدث خروج مفاجئ عن هذا المسار لأيام عدة،ولكنه سرعان ما يعود إلى التحرك داخل هذا الحد من التذبذب الضيق (20 في المئة صعوداً وهبوطاً)، وكأنه يسير في اتجاه تحت التوجيه والسيطرة!.

في المجمل يعد مثل هذا الأداء ضعيفاً أمام بقية العديد من الأخبار الإيجابية التي ظهرتْ طوال تلك الفترة، كالإنفاق الحكومي الكبير، وبعض النتائج المالية الملفتة، خاصة في قطاع البتروكيمكال، أو تأكد خروج القطاع المصرفي لدينا من مرحلة إعادة هيكلة محافظها الاقراضية ووضعها للمخصصات المالية الكافية لمواجهة التعثرات المحتملة، كل هذا لم نشهد له أي تأثير على أداء السوق، فيما كنا نشاهدها تضعف أمام العديد من التطورات السياسية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً، التي شهدتها الفترة الماضية، ولكن سرعان ما تمتصها بفعل التدخل الحكومي أحياناً، وأحياناً أخرى بفعل اختفاء تأثير تلك التطوراتquot;.