تأثر السوق السعودي سلبا خلال الربع الثالث من العام 2011 باالمشاكل الاقصادية العالمية، والتي نبعت من النظرة التشاؤمية للاقتصاد الأميركي، إضافة إلى أزمة الديون الأوروبية, حيث سجل مؤشر تداول العام تراجعا كبير بلغت نسبته 7.05 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2011، لتصل خسائره منذ بداية العام وحتى نهاية التسعة أشهر من العام إلى ما نسبته 7.68 في المائة، مغلقا عند مستوى 6,112.37 نقطة.

الرياض: خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2011، تم تداول 34.94 مليار سهم، بنمو بلغت نسبته 34.3 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. في حين إرتفع إجمالي القيمة المتداولة من 588.7 مليار ريال سعودي (157 مليار دولار اميركي) في التسعة أشهر الأولى من العام 2010 إلى 776.4 مليار ريال سعودي (207 مليار دولار) خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2011، مسجلة نموا سنويا بنسبة 31.9 في المائة.

وكان قطاع الصناعات البتروكيماوية هو الأنشط على مستوى السوق من حيث كل من كمية وقيمة الأسهم المتداولة. حيث قام المستثمرون بتداول 7.6 مليار سهم من أسهم القطاع، بقيمة إجمالية بلغت 264.6 مليار ريال سعودي (70.5 مليار دولار)، ليستحوذ بذلك قطاع الصناعات البتروكيماوية على نسبة 21.8 في المائة ونسبة 34.1 في المائة من إجمالي كيمة وقيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، على التوالي.

وضمن أسهم القطاع، استحوذ سهم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك)، ذو الثقل الوزني الكبير، على نسبة 15.1 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال تلك الفترة، بتداولات بلغت قيمتها 117.1 مليار ريال سعودي (31.2 مليار دولار). هذا وقد أنهى سهم سابك تداولاته متراجعا بنسبة 11.7 في المائة، منهيا الربع الثالث من العام 2011 عند سعر 92.5 ريال سعودي.

من جهة أخرى، شهد سهم مصرف الإنماء ضغوطا بيعية شديدة خلال الربع الثالث من العام 2011، مما كبد سهم البنك خسائر بلغت نسبتها 11.9 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مغلقا عند سعر 9.25 ريال سعودي. حيث قام المستثمرون بتداول 3.2 مليار سهم من أسهم البنك، بقيمة إجمالية بلغت 32.1 مليار ريال سعودي (8.6 مليار دولار)، بما يمثل 9.2 في المائة و4.1 في المائة من إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال التسعة أشهر الأولى من العام، على التوالي.

أداء قطاعات السوق

تمكنت خمسة مؤشرات قطاعية فقط من أصل قطاعات السوق البالغ عددها 15 قطاع من إنهاء تداولات التسعة أشهر الأولى من العام 2011 على ارتفاع، في حين تراجعت عشرة قطاعات. وضمن القطاعات الرابحة، تمكن مؤشر قطاع الاعلام والنشر من تسجيل أعلى نسبة نمو على مستوى السوق السعودي، مرتفعا بنسبة 29.9 في المائة. وجاء هذا النمو على خلفية الأداء الجيد الذي شهده سهم شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة، والذي تمكن من إضافة نسبة 123.3 في المائة إلى قيمته خلال التسعة أشهر من العام الحالي.

كما تميز أداء قطاع الأسمنت، بنمو مؤشره بنسبة 18.9 في المائة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2011، حيث أنهت كل الشركات المنضوية ضمن القطاع تدالاوتها على ارتفاع، مدعومة بتوافر البيئة الداعمة للطلب على الأسمنت داخل الممكلة العربية السعودية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمنت.

أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد كان مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية ضمن القطاعات المتراجعة، بفقده نسبة 14.1 في المائة من قيمته. حيث تراجعت أسعار كافة الأسهم المدرجة بالسوق السعودي بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام، باستثناء سهم واحد فقط هو سهم بنك الجزيرة الذي تمكن من تسجيل ارتفاعا هامشيا بلغت نسبته 2.13 في المائة بنهاية تلك الفترة. في حين تراجع سعر أكبر سهمين ضمن القطاع، وهما مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية بنسبة 16.6 في المائة و28.5 في المائة على التوالي.

وعلى مستوى الشركات، تمكن 71 سهم من الارتفاع بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2011، مقابل تراجع 75 سهما. وضمن الأسهم الرابحة، فاقت نسبة نمو 44 شركة أكثر من 10 في المائة. هذا وقد جاء سهمي شركة أمانة للتأمين التعاوني وشركة بروج للتأمين التعاوني ضمن أكثر الأسهم ارتفاعا، بنمو بلغت نسبته 115.09 في المائة و114.16 في المائة على التوالي.

في المقابل، مني سهم الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بتراجع بلغت نسبته 45.5 في المائة من قيمته بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2011، مغلقا عند سعر 29.6 ريال سعودي. من جهة أخرى، تم إيقاف سهم اتحاد عذيب عن التداول بدأ من 25 مايو 2011 نتيجة لارتفاع خسائر الشركة بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011 لتبلغ حوالي 95 في المائة من رأس المال.

في غضون ذلك، قامت الشركة في شهر أغسطس 2011 بتخفيض رأسمالها من 1 مليار ريال سعودي (266 مليون دولار) إلى 400 مليون ريال سعودي (106 مليون ريال سعودي). وقد أعقب مجلس ادارة الشركة تلك الخطوة بإصدار توصيته بزيادة رأسمال الشركة إلى 1.5 مليار ريال سعودي (399.9 مليون دولار) عن طريق إصدار اسهم حقوق الأولوية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

القيمة السوقية

بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق السعودي ما قيمته 1,214.2 مليار ريال سعودي (323.8 مليار دولار)، فاقدة ما قيمته 111.2 مليار ريال سعودي (29.7 مليار دولار) عن مستوى نهاية العام 2010 والبالغ 1,325.4 مليار ريال سعودي (353.4 مليار دولار).

الإدراجات الجديدة

تم إدراج أسهم شركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) للتداول في السوق السعودي بدأ من 21 أغسطس 2011. وكانت الشركة قد قامت بطرح نسبة 30 في المائة من رأسمالها للاكتتاب العام، بسعر 34 ريال سعودي للسهم الواحد. هذا وقد أنهى السهم تداولاته عند مستوى 38.8 ريال سعودي بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2011، بنمو بلغت نسبته 14.1 في المائة مقارنة بسعر الاكتتاب.