سمحت السلطات السعودية للشركات الخليجية بفتح فروع لها في المملكة مشترطة عدم وجود شريك أجنبي.

الرياض: وافقت السلطات السعودية للشركات القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في المملكة مشترطة عدم وجود شريك أجنبي, وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت برئاسة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز إن quot;مجلس الوزراء قرر السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنيةquot;.


ومع ذلك، اشترطت السعودية أن quot;تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاونquot;.

كما اشترطت أن quot;يكون مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدةquot;، بالإضافة إلى quot;أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرطquot;.

وأكدت المملكة على انه quot;يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بأحد الشروط المشار إليها أعلاهquot;.

وقال الوزير خوجة إن مجلس الوزراء السعودي وافق على هذا القرار بناء على الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) المنعقدة في أبو ظبي العام الماضيquot;.

كان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أعلن اليوم الاثنين أمام quot;ملتقى الكويت المالي الثالث quot;أن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن التجارة البينية بين دول المجلس ستبلغ هذا العام حوالي 90 مليار دولار ومن المتوقع أن تتضاعف بعد اكتمال الاتحاد الجمركي بين دول المجلس.