يشارك ثمانية من رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع المدعومة من صندوق خليفة في قمة العشرين لرواد الأعمال المقامة حاليًا في مدينة نيس الفرنسية، ويحضرها أكثر من 400 شاب من أصحاب المشاريع الرائدة من دول المجموعة ودول أخرى.

جانب من الاحتجاجات المناوئة لقمة العشرين

دبي: تناقش المجموعات المشاركة في القمة، التي بدأت أعمالها أول أمس، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاديات الناشئة، إضافة إلى تسليط الضوء على أفضل نماذج الممارسات المتبعة في تطوير المشاريع التجارية.

كما تجري دراسة حالات نموذجية عدة من جانب مجموعة من أصحاب المشاريع المتمرسين في الأعمال، والذين سيستعرضون كذلك أبرز قصص النجاح التي مرّوا بها عبر تجاربهم في قطاع الأعمال.

تمت دعوة الإمارات إلى المشاركة في القمة للمرة الأولى من جانب الحكومة الفرنسية، بصفتها رئيس قمة مجموعة العشرين، لكون الإمارات تترأس الدورة الحالية لمجلس دول التعاون الخليجي.

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن دولة الإمارات تمكنت خلال السنوات الأربع من تحقيق الكثير من المنجزات في مجال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى مواطنيها، خصوصًا بعد قرار تأسيس صندوق خليفة لتطوير الأعمال، الذي انتهج خططًا متناغمة مع استراتيجيات الحكومة لبناء جيل من رواد الأعمال المواطنين في الدولة.

وأشار النويس في كلمته خلال جلسة القمة إلى دوافع تأسيس صندوق خليفة والدور الحيوي الذي يقوم به في دعم الاستثمارات الوطنية وتشجيع الشباب والفتيات في الإمارات على تأسيس المشاريع الناجحة.

وأكد أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حريص على الارتقاء بمواطني الدولة وتطوير إمكاناتهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، كما إنه يوجّه دائماً بضرورة العمل لتمكين المواطنين ودمجهم في العملية التنموية.

ولفت النويس إلى أن صندوق خليفة الذي يقدم خدماته على نطاق اتحادي، أسهم بشكل ملحوظ في توسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة عن طريق طرح عدد من البرامج التمويلية تلبّي مختلف الحاجات للمشاريع متناهية الصغر أو تلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تسهم في تنويع مصادر دخل الدولة واستقرار اقتصادها، منوهاً بأن الصندوق طوّر حزمة من التسهيلات والخدمات غير التمويلية التي تعزز بيئة الأعمال وتعزز من فرص نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض النويس خلال كلمته الدور الاجتماعي الذي يقوم به صندوق خليفة، وقال quot;لدينا تجربة نجاح نعتز بها في إطار المساهمة في التنمية الاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات، فقد تمكن صندوق خليفة من تطوير برامج تنموية ذات أبعاد اجتماعية، إلى جانب برامجه التنموية ذات البعد الاقتصادي، والتي قام الصندوق من خلالها بتمويل ما يقرب من367 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون درهمquot;.

وقال النويس إن قمة أصحاب المشاريع التجارية تعدّ فرصة فريدة للمشاركين المواطنين للقاء نظرائهم من رواد الأعمال الشباب من أكثر من 108 دول عالمية لتبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات الناجحة في قطاعات الأعمال من كوكبة خبراء الاقتصاد والأعمال في العالم.

يذكر أن انعقاد قمة أصحاب المشاريع التجارية يأتي قبل انطلاقة قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة كان الفرنسية (اليوم الخميس وغدًا الجمعة) 3 و4 نوفمبر الجاري حيث ستخرج توصيات القمة في تقرير نهائي سيتم تشاركه مع قادة قمة مجموعة العشرين وقمة قادة الأعمال التي تستضيفهما فرنسا خلال الأسبوع الجاري.

الإمارات والأزمة المالية العالمية

كانت دولة الإمارات قد شاركت يومي 13 و14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، وذلك بناء على دعوة من الرئاسة الفرنسية، والتي سبقها اجتماع لوكلاء مالية المجموعة الحالي بمشاركة وزارة المالية الإماراتية، وترأس وفد الإمارات في ذلك الاجتماع عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

وقال الطاير بعد ذلك الاجتماع إن اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 له أهمية خاصة، حيث إنه سيقدم تقريره النهائي حول القضايا الاقتصادية والمالية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الديون في منطقة اليورو، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بتعزيز رقابة صندوق النقد الدولي الثنائية والمتعددة الأطراف في إطار مشاورات المادة الرابعة، إضافة إلى آليات تعزيز النظام المالي العالمي واستخدام حقوق السحب الخاصة واستكمال إجراءات زيادة موارد صندوق النقد الدولي.

وأضاف الطاير أن هذه التوصيات، والتي جاءت نتيجة دراسات بدأت منذ بداية عام 2011 أعدّها صندوق النقد والبنك الدوليان وبنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات المالية الدولية المتعددة الأطراف والدراسات الفنية التي أعدها الخبراء في مجموعة الـ20 ومداولات وزراء مالية المجموعة طيلة الفترة، ستقدم إلى رؤساء قمة المجموعة التي ستعقد في مدينة كان الفرنسية اليوم الخميس 3 نوفمبر 2011، وستكون آخر اجتماع لمجموعة الـ20 في ظل الرئاسة الفرنسية، حيث ستؤول الرئاسة إلى المكسيك في عام 2012.

وأوضح الطاير أن قمة رؤساء مجموعة الـ20 التي عقدت في سيؤول خلال أكتوبر من العام 2010 قد فوّضت وزراء مالية المجموعة بإعداد هذه الدراسة والخروج بتوصيات من شأنها تفادي تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية وعدم حدوث أية أزمات مماثلة، موضحًا أن جدول أعمال الوزراء تضمن موضوعات شملت الاقتصاد العالمي والإطار لنمو اقتصاد قوي ومستدام وإصلاح النظام المالي العالمي ودور صندوق النقد الدولي في الإشراف الثنائي والمتعدد الأطراف وتنظيم أسواق المال العالمية وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتمويل الخلاق حول تقليص الاحتباس الحراري وتداعيات ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية واستخدام حقوق السحب الخاصة واستكمال إجراءات زيادة موارد صندوق النقد الدولي.

وقال إنه سيتم عرض البيان الختامي متضمنًا الموضوعات التي تم الاتفاق عليها، وتلك الأخرى على قمة رؤساء مجموعة الـ20 في اجتماعهم الذي يبدأ اليوم في كان.

وأكد الطاير أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة نظرًا إلى ضعف معدلات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية وضعف الطلب المحلي على السلع والخدمات فيها وتفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والمخاطر التي تتسم بها الأسواق العالمية وزيادة عدد العاطلين عن العمل وعدم اليقين في ما يتعلق باستدامة السياسات النقدية في الدول الصناعية، مما يتطلب معه اتخاذ سياسات ذات مصداقية في المدى الطويل، ومواجهة ضعف القطاع المالي في إطار إصلاحات هيكلية واسعة.

معايير جديدة للمصارف والمؤسسات المالية

في سياق متصل، ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن قمة مجموعة العشرين التي ستقام في كان الفرنسية اليوم وغدًا (3 و4) نوفمبر الجاري ستبحث إصلاح القطاع المالي العالمي.

وقالت مجلة quot;دير شبيغلquot; الألمانية في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي استناداً إلى مشروع بيان القمة إن زعماء العشرين سيلزمون المصارف بإثبات رؤوس أموالها بصورة أكثر وضوحاً مما هي عليه الآن، كما سيضعون حداً للرواتب الكبيرة المبالغ فيها، والمكافآت المقررة للعاملين في القطاع المصرفي. ونقلت المجلة عن مشروع البيان إنه لا ينبغي أن تكون أي شركة مالية مستقبلًا أكبر من أن تنهار.

ومن المنتظر وفقاً للمجلة أن تسفر القمة عن تنظيم قواعد رقابية أكثر صرامة ووضع معايير جديدة تعمل من خلالها المصارف والمؤسسات المالية الأخرى. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت في بيانها الحكومي في نهاية الأسبوع الماضي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) إن أوروبا ستدعو مجموعة العشرين إلى تطبيق ضريبة المعاملات المالية خلال قمتها المقبلة.

وأضافت ميركل أن قمة مجموعة العشرين في كان في حاجة إلى اتخاذ خطوات لضمان حماية دافعي الضرائب من تحمّل أخطاء النظام المصرفي. وقالت quot;إننا لا نستطيع الاستمرار بقاعدة إنه أكبر من أن ينهارquot;.