بروكسل:تنوي منطقة اليورو الاثنين تذكير اليونان بانها لن تتسلم اي مبلغ من المال قبل ان تلتزم بشكل واضح بتنفيذ خطة التوفير التي وعدت بها، كما تنوي العمل بشكل مواز على تعزيز درعها المالية لحماية ايطاليا من الازمة اذا احتاج الامر.وبعد اسبوع اتسم بالجنون وكادت خلاله منطقة اليورو تهتز من جديد، سيجتمع وزراء مالية الاتحاد النقدي الاثنين في بروكسل اعتبارا من الساعة 17,00 (16,00 ت غ) ضمن مجموعة يوروغروب.وقد اثار التراجع عن مشروع الاستفتاء الذي عرضه رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو حول خطة الانقاذ الثانية للبلاد التي تقررت في 27 تشرين الاول/اكتوبر، ارتياحا لدى شركاء اثينا الذين كانوا يشككون في ان يؤدي هذا الاستفتاء الى مخرج ايجابي للازمة.

لكن الوضع السياسي الداخلي في اليونان يبقى بين الاكثر ارباكا. فما زال من غير الواضح امكان التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية بسبب رفض المعارضة اليمينية بزعامة انطونيس ساماراس الذي يرفض دعم اجراءات التقشف التي املتها الجهات الدائنة.ذلك انه لن تكون هناك اي قروض اوروبية جديدة لليونان من دون سياسة واضحة بشان تطبيق اجراءات التوفير في المالية العامة في البلاد.وذكر رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبي الجمعة بانه يتعين على اليونان quot;ان توافق على الخطة الجديدة التي تم الاتفاق بشانها (...) في 26 و27 تشرين الاول/اكتوبر كشرط ضروري لاي مساعدة ماليةquot;.وخطة المساعدة هذه التي جرى تعديلها ستسمح بالغاء 100 مليار يورو من الديون اليونانية من اصل ديون اجمالية بقيمة 350 مليارا. وفي المقابل، ستخضع اثينا لخطة تقشف صارمة وتقبل بوضع نفسها تحت شبه وصاية.وتامل منطقة اليورو وكذلك صندوق النقد الدولي بالحصول على تعهدات حاسمة قبل دفع اي قرض جديد للبلاد بما في ذلك دفعة الثمانية مليارات يورو المقبلة المسحوبة من خطة الانقاذ الاولى التي وضعت في ربيع 2010.

وكانت منطقة اليورو اعطت موافقتها المبدئية قبل خمسة عشر يوما لكنها ربطتها بموافقة صندوق النقد الدولي الذي لم يحسم موقفه بعد. لكن المعطيات في البلاد تغيرت في هذه الاثناء.ونتيجة لذلك quot;ستجدد مجموعة يوروغروب بالتاكيد رغبتها في رؤية كل الاحزاب (اليونانية) تنضم الى برنامج التصحيحquot;، كما اعلن مصدر حكومي اوروبي لوكالة فرانس برس.ومن دون الحصول سريعا على الثمانية مليارات يورو، ستبلغ اليونان حد التخلف عن السداد في منتصف كانون الاول/ديسمبر.واضافة الى الحالة اليونانية، ستنكب منطقة اليورو ايضا الاثنين على دراسة تعزيز صندوق الدعم المالي التابع لها، وهو اجراء تقرر في نهاية تشرين الاول/اكتوبر للحيلولة دون انتقال ازمة الديون الى اسبانيا وايطاليا خصوصا.

وكان قادة دول منطقة اليورو السبع عشرة قرروا انذاك مضاعفة قيمة صندوق الدعم من 440 مليارا الى الف مليار يورو عبر تحويله الى الية ضمان بهدف تحفيز المستثمرين على اقراض المال للدول التي تشهد اوضاعا هشة.والى هذا الاجراء تضاف آلية او آليتين، ستسند احداهما الى صندوق النقد الدولي وستتلقى مساهمات الدول الناشئة. وسيتمثل صندوق النقد الدولي في مجموعة يوروغروب الاثنين في بروكسل.اما المشكلة فتكمن في ان الدول الناشئة لم تقطع اي وعد ملموس لمنطقة اليورو اثناء قمة مجموعة العشرين في كان بفرنسا.

وبالرغم من ذلك اوضح مصدر اوروبي ان quot;الفكرة عند الانطلاق تمثلت في ان يكون (الصندوق الاوروبي للدعم المالي المعزز) جاهزا في نهاية العام، لكن هناك رغبة في تسريع الاعمال نظرا الى الغموض الذي يسود الاسواق والوضع في اليونان والفوارق في معدلات الفوائدquot; داخل منطقة اليورو.والوقت يضيق حيث تجد روما نفسها تحت ضغوط مكثفة من الاسواق. وستخضع اصلاحاتها لرقابة صندوق النقد الدولي الذي بلغ به الامر حد اقتراح مساعدة مالية رفضها رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني.وقال مصدر حكومي اوروبي quot;ننتظر ان يقرن الايطاليون كلامهم بافعال ملموسةquot;.