سوق الكويت المالية تواصل حالة الجمود النسبي

واصلت سوق الكويت للأوراق المالية حالة الجمود النسبي التي تمر بها في الفترة الأخيرة، منهية الأسبوع الأخير قبل إجازة عيد الأضحى بمكاسب طفيفة لمؤشريها.

الكويت: واصلت سوق الكويت للأوراق المالية، بحسب تقرير صادر من شركة بيان للاستثمار، حالة الجمود النسبي التي تمر بها في الفترة الأخيرة، منهية الأسبوع الأخير قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، وقد سجلت مكاسب طفيفة لمؤشريها، تعد أكثر كمراوحة في المكان، وقد استمرت السوق بانتظار المحفزات الاقتصادية الإيجابية، التي هي غائبة منذ فترة، إضافة إلى حالة من التحفظ الكلاسيكي بين المتداولين انتظاراً لإعلانات الشركات المدرجة عن نتائجها للأشهر التسعة المنقضية من العام 2011، إذ لم تتجاوز نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها 39% من الشركات المدرجة، وسط مخاوف بأن يكون وراء تأخر إعلان الشركات نتائج سلبية، أو تعرض من يتجاوز منها المهلة القانونية للإيقاف عن التداول.

في ما يخص الشأن الاقتصادي، تتوقع الأوساط الاقتصادية أن تنتهي اللجنة الاستشارية التي شكلها أمير البلاد، من إصدار تقريرها المنتظر في القريب العاجل، والمتعلق بتوصياتها لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد، ونوه تقرير بيان للاستثمار بما ذكرته سابقاً في عدد من تقاريرها، وأكد التقرير quot;مقاربة لإعادة هيكلة ديون المؤسسات في ظل الأزمة المالية العالميةquot; الصادر من البنك الدولي أخيراً، عن الأساليب الواجب اتباعها في معالجة الأزمات الاقتصادية التي تمرّ بها النظم الاقتصادية المختلفة، وأفضل السبل لمعالجتها على الأصعدة المحلية، ومنها وجوب أن تلعب الحكومة دور المحرك في هذه المعالجة من خلال عدد من الأدوات الاقتصادية، منها إعادة هيكلة ديون الشركات لتحسين الهيكل التمويلي لها، وذلك من خلال إعادة جدولة الديون لفترات طويلة، مع فترات سماح معقولة، وتخفيض معدلات الفائدة المفروضة عليها.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تحسن فرص الشركات للبقاء ومواصلة نشاطها، إضافة إلى ظهور أدوات إنتاجية جديدة ترفع من طاقتها التشغيلية. كما نوه التقرير بأن دعم القطاع الخاص بتلك الأدوات يعدّ من الأسس الرئيسة التي تؤهله للعب دوره المحوري في الاقتصاد الوطني، وجعله قادراً على استيعاب المزيد من العمالة الوطنية المتوقع دخولها إلى سوق العمل، في ظل عدم مقدرة القطاع العام على مواصلة استيعاب المزيد منها، ويرى أن تتضمن توصيات هذه اللجنة النقاط المذكورة أعلاه، لدعم القطاع الخاص في القيام بدوره المحوري في الاقتصاد الوطني.

هذا وقد ذكر تقرير آخر صادر من البنك الدولي أن إنفاق الحكومة الكويتية على الاستثمارات والمشاريع المحلية كان الأقل نمواً خليجياً خلال الأزمة المالية الأخيرة، ما يدلل على أن الإنفاق الحكومي لم يستجب بالشكل الكافي لمتطلبات الخروج من الأزمة الاقتصادية التي ترزح الكويت تحت وطأتها منذ النصف الثاني من العام 2008، ولا يبدو أن غياب إنفاق حكومي مؤثر عن دعم الاقتصاد الوطني هو مسألة توافر الفوائض المالية المطلوبة، فميزانيات السنوات الأخيرة شهدت تحقيق فائض في الموازنة كل عام نتيجة ارتفاع أسعار النفط من ناحية، وعدم تنفيذ الإنفاق المخطط على المشاريع التنموية من ناحية أخرى.

في هذا الصدد، أشار تقرير للبنك الوطني إلى ارتفاع فائض ميزانية الكويت بحوالى 8 مليارات دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من ميزانية السنة المالية 2011-2012، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وقلة الإنفاق والمصروفات، على الرغم من نمو المصروفات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ تم إنفاق 5 مليارات دينار فقط من إجمالي خطة الإنفاق السنوية والبالغة 19.4 مليار دينار.

على صعيد التداولات الأسبوعية، أنهت سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب طفيفة لمؤشريها، وقد اتسمت التداولات بالتذبذب في نطاق ضيق، وذلك على ضوء استمرار حضور المضاربات، والتي كان لها دور في بعض الأحيان في دفع مؤشري السوق لارتفاعات اللحظات الأخيرة، إثر عمليات شراء من بعض الصناديق والمحافظ.

هذا وقد شهدت السوق عمليات شراء انتقائية، خاصة في قطاع الاستثمار. وكانت عمليات تبديل المراكز حاضرة خلال الأسبوع الماضي إلى جانب عمليات جني الأرباح، وأنهت السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلة ارتفاعاً لمؤشريها الرئيسين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5.910.20 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.14%، في حين سجل المؤشر الوزني نمواً بنسبة بلغت 1.08%، بعدما أغلق عند مستوى 418.31 نقطة.

مؤشرات القطاعات
سجلت أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع التأمين من دون تغيير. وتصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.44%، منهياً تداولات الأسبوع عند 4.444.9 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع البنوك، الذي أقفل مؤشره عند 11.545.3 نقطة، مرتفعاًً بنسبة 0.83%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعة، والذي أغلق مؤشره عند 4.392.3 نقطة بنمو نسبته 0.37%.

من جهة أخرى، تصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أقفل مؤشره عند 5.354.3 نقطة بخسارة نسبتها 1.39 %، وجاء بعده قطاع الاستثمار، الذي تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.20%، مقفلاً عند 3.700.6 نقطة، في حين كان قطاع الخدمات هو الأقل انخفاضاً، إذ تراجع مؤشره بنسبة 0.02% مغلقاً عند 13.274.0 نقطة.

مؤشرات التداول
تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 13.96% عن الأسبوع السابق، لتصل إلى 690.46 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 7.60% لتصل إلى 105.73 ملايين د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 11.659 صفقة بانخفاض نسبته 14.24% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 21.15 مليون د.ك. منخفضاً من 22.89 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 160.49 مليون سهم ليصل إلى 138.09 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2.332 صفقة مقارنة بـ2.719 صفقة في الأسبوع ما قبل الماضي.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 289.74 مليون سهم شكلت 41.96 % من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.99% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 151.85 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.34 % بقيمة إجمالية بلغت 26.79 مليون د.ك.، وجاء قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.20 % وبقيمة إجمالية 23.47 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.15% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.49 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل تراجعها لقطاعين فقط مع بقاء قطاع التأمين من دون تغير يذكر. هذا وتصدر قطاع العقار لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.82% بعدما وصلت إلى 1.77 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الأغذية، الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 736.09 مليون د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 2.08%، وحل قطاع البنوك ثالثاً بنسبة نمو بلغت 1.91 % بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 13.06 مليار د.ك.، هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.32 مليارات د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.36%.

في المقابل، تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.90% لتصل إلى 1.75 مليار د.ك.، فيما انخفضت القيمة الرأسمالية لقطاع الاستثمار بنسبة 0.20% لتصل إلى 2.19 مليار د.ك.

نتائج الشركات المدرجة للأشهر التسعة الأولى 2011
وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من العام 2011 إلى ما يقارب 39% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمية. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 84 شركة، محققةً ما يقارب 1.28 مليار د.ك. أرباحاً صافية، وذلك بانخفاض نسبته 21.69% عن نتائج هذه الشركات للفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت حينها 1.64 مليار د.ك. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 43 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 41 شركة، مع تكبد 20 شركة لخسائر عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

على صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه، والذي بلغ 151.92 فلسا للسهم، وجاء ثانياً قطاع الأغذية بـ90.72 فلسا للسهم، ثم قطاع البنوك في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 32.05 فلسا للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 60.34 فلسا للسهم. وبحسب إقفالات آخر يوم تداول قبل عطلة عيد الأضحى والنتائج السنوية المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 14.51 ضعفا.