الكويت: واصل سوق الكويت للأوراق المالية تراجعه، مسجلاً خسارة مؤثرة لمؤشريه الرئيسيين، نتيجة استمرار غياب المحفزات الإيجابية في السوق، والتي عبرت عن نفسها في معدلات السيولة المنخفضة التي يشهدها خلال الفترة الماضية، وفي ظل فقدانه للمحفزات الذاتية واستمرار حضور العوامل السلبية، وأهمها، الإهمال المتواصل وعدم المبالية الحكومية للأوضاع الاقتصادية المحلية، واستمرار حالة التأزيم السياسي التي تشهدها الكويت في الوقت الراهن، نتيجة الخلاف المستمر منذ فترة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم معالجة أسبابه. هذا وقد تواكب تراجع السوق الكويتي مع انخفاض مماثل في معظم أسواق الأسهم الرئيسية في العالم، وكذا أغلب أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا واتساقاً مع ما ذكرناه في تقريرنا السابق حول المخاطر التي ستنتج عن الأعباء التي تتحملها ميزانية الدولة لتلبية الزيادة المطردة في الرواتب والأجور الحكومية، فقد أكد اتحاد مصارف الكويت في دراسة لتقييم الميزانية العامة والوضع المالي للكويت، على التوابع والآثار السلبية المترتبة على سياسة الدولة، في الكرم الحكومي المتزايد في رفع المرتبات وإقرارات الكوادر في مختلف المجالات على نحو لا يتناسب مع مستويات الإنتاج، وأن اتخاذ الدولة هذه السياسة في ظل اعتمادها على مصدر وحيد ناضب للدخل، وهو النفط، سينتج عنه آثاراً كارثية على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب.

وعلى صعيد الأخبار المتعلقة بالشركات المدرجة، فقد قام البنك المركزي الكويتي بإعلام شركات الاستثمار المسجلة لديه، وخاصة التي تجمع بين النشاطين التمويلي والاستثماري، عن رغبته في عدم خضوع تلك الشركات إلى الرقابة المزدوجة من قبل كل من هيئة أسواق المال والبنك المركزي، وقد أعطى البنك مهلة شهراً لكل شركة تحدد خلالها موقفها من الإبقاء على أحد النشاطين، مؤكداً في الوقت ذاته على أن الشركة التي ترغب في التمسك بالنشاطين معاً، عليها أن تحصل على ترخيص منفرد لكل نشاط. هذا ومن المتوقع أن يلقى هذا القرار جدلاً واسعاً بين أوساط بعض الشركات الاستثمارية، والتي يعد التمويل جزء رئيسي من أنشطتها، كون أن العديد منها يقوم بتمويل بعض شركاتها الزميلة والتابعة، حيث ستتأثر الأخيرة بشكل سلبي، نظراً لأنه سيتحتم عليها الاقتراض من مصادر خارجية، وهو الأمر الذي يعد صعباً في الوقت الراهن في ظل تشدد الجهات التمويلية في الإقراض.

وعلى صعيد أداء السوق، فقد تراجع للأسبوع الرابع على التوالي في ظل موجة البيع العشوائية التي شملت الكثير من الأسهم، وخاصة القيادية منها، إضافة إلى عمليات المضاربة وجني الأرباح التي استهدفت عدداً من الأسهم، ولاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار. وقد سجلت سيولة السوق تراجعاً ملحوظاً خلال بعض الجلسات اليومية، وسط ضعف عام في التعاملات، وهو الأمر الذي تسبب فيه عزوف بعض المتداولين عن التعامل. وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,374.1 نقطة، بانخفاض نسبته 1.57%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 1.91% بعد أن أغلق عند مستوى 442.24 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع ملحوظ في نشاط التداول مقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق، حيث نقص متوسط الكمية المتداولة بنسبة 23.57% في حين تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 30.98%.

مؤشرات القطاعات

سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 4,148.0 نقطة منخفضاً بنسبة 3.87%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني بتراجع لمؤشره بنسبة 2.67% بعد أن أغلق عند 2,198.7 نقطة، ثم قطاع البنوك ثالثاً مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.49%، مقفلاً عند 12,072.9 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاًً فكان قطاع الخدمات والذي أغلق مؤشره عند 14,509.3 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 1.24%. من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت مكاسب، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند 2,603.9 نقطة بزيادة نسبتها 2.21%. فيما شغل قطاع الأغذية المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 4,386.7 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.41%. هذا وكان مؤشر قطاع الشركات غير الكويتية هو الأقل ارتفاعاً بنهاية الأسبوع، إذ زاد بنسبة بلغت 0.11% ليغلق عند مستوى 6,421.4 نقطة.

مؤشرات التداول

تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 23.57% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 788.74 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 30.98% لتصل إلى 114.47 مليون د.ك.، كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 12,244 صفقة بانخفاض نسبته 24.04% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 22.89 مليون د.ك. منخفضاً من 33.17 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 206.40 مليون سهم ليصل إلى 157.75 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2,449 صفقة مقارنة بـ3,224 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 257.29 مليون سهم شكلت 62.32% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.76% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 203.18 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 42.29% بقيمة إجمالية بلغت 48.41 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.44% وبقيمة إجمالية 27.98 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.88% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 31.30 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط. وقد تصدر قطاع الاستثمار لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 4.59% بعد أن وصلت إلى 2.54 مليار د.ك. جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 7.70 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 2.96%، وحل قطاع الصناعة ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 2.86% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.40 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 738.83 مليون د.ك. بعد أن تراجعت بنسبة 0.57%.

في المقابل، نمت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.02% لتصل إلى 303.47 مليون د.ك.، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 0.09% لتصل إلى 1.97 مليار د.ك.