أعرب المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي عن قناعته الثلاثاء، بعد لقاء الأحزاب الكبيرة والشركاء الاجتماعيين، بأن إيطاليا، التي سيتولى رئاسة وزرائها اعتبارًا من الأربعاء، ستعرف quot;كيف تتجاوز المرحلة الحالية الصعبةquot;.

ماريو مونتي سيتولّى رئاسة وزراء إيطاليا الأربعاء

روما: في تصريح مقتضب أمام الصحافيين، أكد ماريو مونتي أنه سيكون في وسعه التوجّه الأربعاء إلى رئيس الجمهورية كي quot;يطلعه على ما توصل إليهquot;، أي أن يعرض له برنامجه. ويتوقع أن يوافق في هذه المناسبة رسميًا على تكليفه بتشكيل الحكومة خلفًا لسيلفيو برلوسكوني.

وقال مونتي، الذي استخلص النتائج من لقاءاته مع القوى السياسية الكبرى والنقابات ونقابة أصحاب العمل والحركات الشبابية والنسائية، إنه quot;لاحظ لدى الجميع إدراكًا كاملاً ومسؤولاً عن الوضع الطارئ الحاليquot;.

ولفت خصوصًا إلى أن الشركاء الاجتماعيين وافقوا على فكرة quot;إمكانية طرح تضحيات جزئية، بهدف التوصل إلى نتيجة إجمالية إيجابيةquot;، ورحّب باستعداد الجميع للموافقة على إجراءات quot;لا تثير حماستهمquot;.

وأكد الحزب الديموقراطي، أبرز حزب يساري إيطالي، وحزب quot;شعب الحريةquot; بزعامة سيلفيو برلوسكوني، أنهما سيدعمان الحكومة، من دون وضع أي شروط.

وسيلتقي ماريو مونتي عند الساعة العاشرة من صباح الأربعاء الرئيس جورجيو نابوليتانو للموافقة على قرار تكليفه بتشكيل الحكومة، بحسب مصادر رئاسية، وسيقدم له أيضًا لائحة بأسماء وزرائه، الذين سيكون القسم الأكبر منهم من التكنوقراط.

ثم تقسم الحكومة اليمين، ويجري حفل التسلم والتسليم بين سيلفيو برلوسكوني وماريو مونتي.

وبفضل اتفاق quot;مع القوى السياسية الرئيسةquot;، ستستفيد الحكومة من quot;دعم برلماني ثابتquot;، بحسب الزعيم النقابي رافائيل بوناني.

وأعلن الزعيم النقابي رافائيل بوناني بعد لقاء رئيس الحكومة الجديد أن quot;مونتي قال لنا إنه توصل إلى اتفاق مع أبرز القوى السياسية للحصول على دعم برلماني كبير، وإنه سيعرض سريعًا لائحة وزرائهquot;.

وأكد رئيس الحزب الديموقراطي لويجي برساني quot;إننا نقدم دعمًا كاملاً وأكيدًا لحكومة جيدة وتكنوقراطيةquot;.

ورفض الحزبان الكبيران في المقابل حتى الآن أن يتمثلا في الحكومة، في حين طلب منهما مونتي ذلك بهدف التوصل إلى تأمين غالبية متينة في البرلمان.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الثلاثاء quot;يخشى مونتي أن تجد حكومته نفسها من دون رعاية سياسية، وأن تستمر لبضعة أشهر فقط، وتسقطها حركة تمرد برلمانيةquot;.

ذلك أن نوعية الدعم، سواء من الحزب الديموقراطي أو حزب شعب الحرية quot;غير ذي أهمية، وتمثل خطرًا يدركه البروفسور (مونتي) جيدًاquot;، بحسب لا ريبوبليكا.

وتطرقت صحف عدة إلى احتمال جعل البرلمان على الطريقة quot;الفيتناميةquot;، حيث قد تجد الحكومة الجديدة نفسها مجردة من أي قاعدة وعاجزة عن العمل على تبني الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وخصوصًا تلك التي لا تتمتع بالدعم الشعبي.

ورأت الصحيفة المعروفة كوريرا ديلا سيرا أن قوة حكومة مونتي وحدها هي أن يمثل quot;حركة رأي عام واسعة، تضم للمرة الأولى الذين لم يصوّتوا لبرلوسكوني على الإطلاق وأنصاره الكثر، الذين يطلبون الآن من أي كان إخراجنا من الوضع الشاق لأن زعيمهم بدا عاجزًا عن ذلكquot;.

ومع إدراكه لهذا الوضع، أبدى مونتي الرغبة في تعزيز قاعدته الشعبية، وذلك عن طريق الإعلان عن أنه سيضيف إلى الاستشارات السياسية التقليدية لقاءات أخرى، ليس فقط مع النقابات ونقابة أصحاب العمل، وإنما كذلك مع الحركات الشبابية والنسائية.

ولفت مونتي إلى أنه يتعين على الإيطاليين أن يتوقعوا quot;تضحياتquot;.

وسيكون عليه الاهتمام بملفات حساسة سياسيًا واجتماعيًا، مثل مسألة التقاعد بفعل الأقدمية (بعد 40 سنة خدمة)، أو مرونة سوق العمل.

وأكد أحد ممثلي نقابة أصحاب العمل إيفان مالافاسي لمونتي أن أصحاب الشركات، وعلى الرغم من أنهم يطلبون تخفيف الضريبة، إلا أنهم على استعداد للمساهمة في ضرائب إضافية محتملة لإخراج البلاد من الأزمة.

واعتبرت إيما مارتشيغاليا رئيسة نقابة أصحاب العمل أن الحكومة المقبلة تمثل quot;آخر فرصة (لإيطاليا) لاستعادة مصداقيتهاquot;.

وبشأن فرضية اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة، بعد خطتين من التقشف بقيمة 60 مليار يورو منذ تموز/يوليو، اعتبر مونتي أنه quot;من السابق لأوانه الرد منذ الآنquot; على ذلك، لكن صحيفة لا ريبوبليكا تحدثت عن ضرورة توفير مبالغ إضافية بقيمة 29 مليار يورو في 2012 و2013 للوفاء بالتعهدات التي قطعت للاتحاد الأوروبي.

والتهدئة التي منحتها الأسواق لإيطاليا بعد تعيين ماريو مونتي كانت قصيرة الأمد. واليوم الثلاثاء، عند الظهر، خسرت بورصة ميلانو حوالى 2%، بينما تجاوزت معدلات فوائد سندات الديون الإيطالية لمدة عشرة أعوام مرة أخرى العتبة الخطرة المتمثلة في نسبة 7%.

وتثير إيطاليا قلق الأسواق بسبب ديونها الضخمة (1900 مليار يورو، 120% من إجمالي ناتجها الداخلي). وطالب مونتي بقليل من quot;الصبرquot;، مشيرًا إلى أن البلاد تلتزم quot;الديموقراطيةquot;، الأمر الذي يرتب احترام quot;مهل محددةquot; لتشكيل حكومة ووضع برنامج عمل.