رأى رؤساء أكثر من ثلثي الشركات البريطانية الكبرى أن أزمة منطقة اليورو تشكل تهديدًا كبيرًا لاقتصاد البلاد، في رأي مطابق لنظرة الحكومة إلى تأثير الأزمة على بريطانيا.

أزمة منطقة اليورو تشكل تهديدًا جديًا لاقتصاد بريطانيا

لندن: أفاد استطلاع للرأي، نشرت نتائجه الأحد، عشية الاجتماع السنوي لاتحاد الصناعة البريطانية، أن رؤساء سبعين بالمئة من الشركات المسجلة في بورصة لندن يرون أن أزمة الديون السيادية في الدول الأوروبية المجاورة تشكل quot;العامل الرئيس الذي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد البريطاني في 2012quot;.

كما يرى 67 % من الذين شملهم الاستطلاع أن بريطانيا quot;يمكن أن تشهد أزمة مصرفية جديدةquot; في العام المقبل. ويعتقد سبعون بالمئة من أرباب العمل أن الآفاق الاقتصادية للبلاد تراجعت منذ آب/أغسطس، خصوصًا بسبب تأثير أزمة منطقة اليورو على الصادرات.

وعلى الرغم من هذه الأجواء، قال 82 % من أرباب العمل إن الحكومة محقة بالتمسك بخطتها الصارمة لخفض العجز، على الرغم من المخاوف المتزايدة على النمو. وقد شمل الاستطلاع 122 من رؤساء الشركات الـ350 الكبرى في بورصة لندن.

وقال مدير اتحاد الصناعة البريطانية جون كرديلاند إن الشركات الكبرى quot;تعيد النظر في خططها الخاصة بالاستثمار والتوظيفquot;، بينما ارتفعت نسبة البطالة إلى مستوى قياسي منذ 17 عامًا (8.3 %)، وسجلت معدلاً لا سابق له على الإطلاق بين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا.

وأكد مدير الاتحاد في بيان على ضرورة أن تضع الحكومة quot;استراتيجية تتمتع بالمصداقية للنمو بأفكار جديدةquot;، بينما يتحدث بعض الخبراء عن إمكانية عودة البلاد إلى الانكماش. وفي استطلاع الرأي نفسه، يرى ثمانون بالمئة من أرباب العمل أنه على رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون تغليب الاستثمارات في مشاريع كبرى للبنى التحتية.

وانتقد كاميرون ووزير المالية البريطاني جورج أوزبورن مرات عدة القادة الأوروبيين لعدم فاعليتهم في تسوية الأزمة، التي قالا إنها quot;تؤدي إلى جمود الاقتصاد في بريطانياquot;.