لندن: قالت فرنسا الخميس إنها في صدد الإفراج عن 1.5 مليار يورو من الأموال الليبية التي قامت بتجميدها منذ بداية الثورة في ليبيا، بحسب ما أعلن وزير خارجيتها في تصريح لراديو quot;آر تي إلquot;.

وقال الوزير آلان جوبيه إن فرنسا حصلت على إذن بالإفراج عن الأموال لمصلحة المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مضيفاً أن quot;الأموال ملك لليبيا، وللمجلس الوطني الانتقالي، بحيث يمكنه الآن إعادة الإعمارquot;.

تأتي هذه الخطوة بعد أقل من 24 ساعة على تسليم بريطانيا مبلغاً يصل إلى 280 مليون دينار ليبي، أي ما يعادل 140 مليون جنيه استرليني لمصرف ليبي. وبدأت الحكومة البريطانية بتحويل الأموال التي عملت على رفعها من الأصول الليبية المجمدة إلى مصرف في ليبيا، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها الأربعاء.

وأوضح البيان أن سلاح الجو البريطاني قام بتسليم 280 مليون دينار ليبي، أو ما يعادل 140 مليون جنيه استرليني إلى المصرف المركزي الليبي في بنغازي. وهذه الأموال هي جزء من مليارات الدولارات من الأموال الليبية التي طالبت الأمم المتحدة بتجميدها بناء على قرار دولي عندما بدأت الأزمة في ليبيا.

وأوضح بيان الخارجية البريطانية أن هذه الأموال التي تم الإفراج عنها وتسليمها للمصرف المركزي الليبي سوف تستخدم في دفع رواتب الموظفين في القطاع العام الليبي، مثل الممرضين والممرضات والأطباء والمعلمين والموظفين في الدوائر الحكومية الأخرىquot;. كما ستستخدم في دفع الأموال للمقعدين واللاجئين، إضافة إلى شراء الأدوية والمواد الغذائية.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في الثالث والعشرين من أغسطس/آب الماضي أنها ستفرج عما قيمته 1.5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة. فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إن بلادها تعمل مع الأمم المتحدة للإفراج عن ما قيمته مليار إلى مليار ونصف مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة.

وقالت نولاند إن واشنطن quot;تريد تقديم المال للمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا لأغراض إنسانية وللمساعدة في إقامة حكومة آمنة، ومستقرةquot;. وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على الإفراج عن مبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة لشراء مواد الإغاثة والمساعدات، بعدما أنهت جنوب أفريقيا معارضتها لهذا الأمر سابقاً.

وقال مصدر دبلوماسي إن جنوب أفريقيا رفعت اعتراضها عن الأموال المجمدة ومنحها لثوار ليبيا، وبالتالي فلن يتم التصويت على المسألة في مجلس الأمن الدولي، وسيصار إلى الإفراج عن الأموال ما إن يتم تجاوز بعض الأمور الفنية.

وكانت إيطاليا قد أفرجت في اليوم نفسه عن مبلغ 505 ملايين دولار من الأصول الليبية المجمدة الموجودة في بنوكها، وقررت تحويلها إلى المجلس الوطني الانتقالي، الذي ناشد العالم تقديم تمويل عاجل له للوفاء بالتزاماته.