أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن النظام المصرفي بالسعودية لن يواجه مشكلة في تطبيق معايير quot;بازل 3quot;.

الرياض: أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبد الرحمن الحميدي اليوم أن النظام المصرفي بالسعودية لن يواجه مشكلة في تطبيق معايير quot;بازل 3quot; لكون النظام المصرفي تمتع على الدوام بإشراف صارم على كافة مكوناته متخذا سياسات رقابية وإشرافية تتابع كافة مكوناته حتى قبل وجود تلك المعايير.

وأوضح الحميد في كلمته الافتتاحية لملتقىquot;استراتيجيات إدارة المخاطر للالتزام بمقررات لجنة بازل III والأبعاد المستقبليةquot; الذي نظمه المعهد المصرفي بالرياض بالتعاون مع شركة موديز أن أهمية موضوع وتوقيت الملتقى تأتي من استمرار تأثير تداعيات الأزمة الماليةالعالمية على العديد من اقتصاديات دول العالم،مشيرا الى أن العالم اليوم ما يزال متأثراًبالأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007م وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومات والمصارف المركزية والسلطات الرقابية والهيئات المالية الدولية لتنشيط الأسواق.

وقال نائب محافظ مؤسسة النقد أن سلطات الإشراف المصرفي الدولية تعمل بجد لتحسين الرقابة المصرفية وتحولت الأزمة المالية إلى أزمة حقيقة في بعض الأسواق الأوروبية وعاودت تهديدها لسلامة بعض البنوك العالمية وما قد ينشأ عن ذلك من مخاطر العدوى لغيرها من المؤسسات المالية والأسواق، مبينا أن بعض الدراساتأظهرت عدم كفاية تعزيز الرقابة المصرفية وحدها بل لابد من انتهاج سياسات مالية ونقدية حكيمة وضرورية لسلامة ومرونة النظام المصرفي.

أوضح أن أسباب فشل بازل2 الذي صدر في يونيو2004م إضافة إلى التطبيق البطيء وغير المنتظم له خاصة في الأسواق المتقدمة فإن quot;بازل2quot; أخفق في معالجة بعض نقاط الضعف الإشرافية في عددٍ من المسائل الهامة مثل عدم وجود تعريفموحد لجودة رأس المال وأسقف للائتمان، ومعايير مشتركة للسيولة إضافة إلى عدم استيعابها للمخاطر المفرطة للسوق في مجال عمليات المتاجرة والمشتقات المالية التي ارتفعت بشكل حاد بين البنوك الكبرى. ولذلك فإن بازل2 لم يف بشكلٍ تامٍ بالغرض المطلوب منه.

ونوه الدكتور عبدالرحمن الحميد أن مؤسسة النقد العربي السعودي زادت بالفعل في تطبيق quot;بازل3quot; من خلال خطط عمل تم تعميمهاعلى المصارف وإدخال المتطلبات الاحترازية ذات العلاقة وتوفير الارشاد اللازم للبنوك، لافتا النظر الى أنه كجزء من خطط التنفيذ فقد أجرت المؤسسة دراسات التأثير الكمي على مجموعة مختارة من البنوك وبناء القدرات اللازمة في المؤسسة والقطاع المصرفي وتشكيلفرق فنية تتألف من المشرفين والعاملين في البنوك لتبادل وجهات النظر حول القضايا التقنية والمهنية من أجل سلاسة التنفيذ.