دمشق:اعلن مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية عبدالحكيم قداح ان ايرادات المؤسسة انخفضت بنسبة 15 بالمئة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي. وعزا قداح في تصريح صحافي هنا اليوم اسباب الانخفاض الى الازمة التي تمر بها البلاد وليس للعقوبات الخارجية المفروضة على سوريا متوقعا ان تستعيد المؤسسة عافيتها نهاية العام وذلك بعد تسديد المستحقات على المستثمرين المستفيدين من مرسوم الاعفاء من الفوائد والغرامات الذي صدر مؤخرا. واضاف ان الحركة التجارية للقطاع الصناعي نشطة حيث يقوم بالتصدير في ظل الحديث عن فتح اسواق جديدة للسلعة لافتا الى ان ما يفرض على سوريا من عقوبات يلحق المناطق الحرة علما ان كل المناطق الحرة في العالم خارج (الانظمة) في الدول المقامة فيها. واوضح قداح ان اغلب الاستثمارات هي برأسمال سوري اضافة الى الرأسمال العربي والشركات الاجنبية مرجعا هذا التوزيع للاستثمارات الى المنافسة بين المناطق الحرة ووجود مناطق تتمتع بمزايا افضل وتمتلك قانونا متطورا اكثر.


واكد سعي المؤسسة لدراسة هذه الانظمة والقوانين التي تحكم عملها من اجل ايجاد قانون متطور تستطيع من خلاله تطوير نظام الاستثمار لديها مشيرا الى وضع مشروع نظام استثمار جديد فيه الكثير من المزايا والتسهيلات التي يمكن منحها للمستثمرين والتي تتعزز من خلالها القدرة التنافسية للمؤسسة مع المؤسسات المشابهة في الدول الاخرى. واشار المسؤول السوري الى انه من خلال العلاقات المتطورة بين سوريا والعراق في المجال الاقتصادي والتجاري قامت المناطق الحرة بخلق تشابكات استثمارية بين البلدين تقام وفق مناطق حرة مشتركة لها دور فعال في خلق استثمارات وتوفير فرص العمل المشتركة للمساهمة في القضاء على البطالة وزيادة التبادل التجاري.


واعرب عن امله بأن يتم انجاز تلك المناطق في القريب خاصة بعدما رفض العراق العقوبات الاقتصادية على سوريا الى جانب وجود قناعة عراقية بأن السوق السورية واعدة للصناعات العراقية.
واشار قداح الى وجود بحث لخلق تعاون استراتيجي بين بلاده والعراق في المجال الاقتصادي تم من خلاله وضع الادوات اللازمة لاقامة هذا النوع من العلاقات عبر انجاز عقد التأسيس والنظام الاساسي والجمركي اللذين تم عرضهما على الجهات الوصائية ويتم السعي للاسراع في اقرارهما لخدمة المصلحة المشتركة بين البلدين.