أكد وزير المال المصري الجديد أن الدولة ستفرج عن كل السلع الغذائية المستوردة من الخارج بدون إلزام المستورد دفع الجمارك فوراً.

إعداد مي الياس: في أول حوار متلفز له على الهواء عبر الهاتف، أطل وزير المالية سمير رضوان عبر برنامج 48 ساعة على قناة المحور، وتحدث عن أولوياته التي هي أولويات كل المصريين وهي إعادة الاستقرار إلى الشارع والاستجابة لمطالب الشباب العادلة -خصوصاً في المراحل الأولى من التظاهرات- وبشكل مخطط ومنظم وعلى الأمد الطويل.

وأكد أنه تم إتخاذ قرارت اليوم الهدف منها تسهيل الحياة على الناس: أولها أنهم سيفرجون عن كل السلع الغذائية المستوردة من الخارج بدون الزام المستورد دفع الجمارك فوراً، وتأجيل دفعها لمرحلة لاحقة.

ثانياً إيصال المعاشات للموظفين، وقال إنه تكلم مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي هذا الصباح وووعده بأنه سيفتح 4 بنوك، وبمجرد أن يتأكد أن الموقف آمن سيفتتح بقية البنوك، ولم يحدد موعداً لإعادة فتح البنوك لأنها سلطة محافظ البنك المركزي.

أما القرار الثالث فهو للناس التي تضررت وحطمت محالها، حيث أنشأ صنوقاً بخمسة مليارات جنيه لتعويض المتضررين من هذه الأحداث، وقال إن على المتضرر التقدم إلى مامورية الضرائب التابع لها ليتم صرف التعويض له. وكذلك من تضرر بفقد عمله بسبب الأحداث سيصرف له تعويض البطالة المنصوص عليه في القانون.

وأوضح أن مواجهة التداعيات الاقتصادية لن تقل أهمية عن مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي إمتدت بآثارها إلى مصر، وأكد أن هناك تصورًا وضع لمجابهة هذه التداعيات. لكن الهمّ الأول اليوم هو تأمين الغذاء وصرف المعاشات.

وحول العدالة الاجتماعية، أشار إلى أن quot;ما تم إدخاله من إصلاحات اقتصادية لا يجب التضحية به، وتمسك بالضريبة الموحدة، لكن هذا لا يمنع من أنها خاضعة للنقاش. وقال علينا أن نحافظ على سلامة الموازنة العامة وكفاءتها ومصروفاتها، وكيفية استخدام الإنفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحدث عن تجربة دول أميركا اللاتينية، في الإنفاق على التعليم والصحة والبنى الأساسية. وبأن دور الدولة في الاقتصاد الحر يعني أن تراقب وتنظم وتحفز القطاع الخاص على الدخول في هذه المجالات.