الملك عبد الله مع رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو وأعضاء الهيئة الجدد

بدأ الأردن بالعمل على محاربة الفساد واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المتورطين فيه.

عمّان: أكّد مسؤول أردني رفيع المستوى في رد على سؤال لـ quot;إيلافquot; حول قدرة بلاده على مكافحة آفة الفساد وتجفيف منابعه quot;نعم باستطاعتنا... بالإرادة والتصميم أن نجفف منابع الفساد، بوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. والفساد موجود في كل دول العالم مع اختلاف النسب من دولة إلى أخرى، وموجود أيضًا في القطاع الخاص كما هو في القطاع العام، والتعاون وتطبيق القانون وتطبيق سياسة الثواب والعقاب تساعد على تجفيف الفسادquot;.

بدأ الأردن بالعمل على تقوية البنية المؤسسية اللازمة لمحاربة كل أشكال الفساد، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه فيه. وعلمت quot;إيلافquot; أن الدوائر الرسمية تعمل حاليًا على تطبيق سياسات فاعلة، تكشف مواطن الفساد قبل وقوعه، وتمكِّن من اتخاذ أشد العقوبات بحق الفاسدين والمفسدين، وتساعد على تفعيل آليات التعاون والتنسيق مع كل الجهات المحلية والإقليمية والدولية، للاستفادة من التجارب والممارسات المُثلى في هذا المجال.

يؤشر الاجتماع الذي أعلن عنه اليوم بين رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ونائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور محمد عدينات وعضو مجلس الهيئة السيد رمزي نزهة إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص في جهود مكافحة الفساد ودور قادة قطاع الأعمال في مكافحة الفساد واعتماد سياسات لمكافحته تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة.

جرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين الجمعية وهيئة مكافحة الفساد في إطار شراكة تأخذ في المقام الأول مصالح الوطن العليا، وتؤسس لتعاون مشترك بين الجانبين، يعمل على زيادة وتيرة الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن، باعتبار زيادة هذه الاستثمارات أنجع الوسائل لحل مشاكل الفقر والبطالة، كما تم الاتفاق على متابعة هذه اللقاءات في المستقبل القريب.

وتعاملت هيئة مكافحة الفساد خلال العام الماضي 2010 مع 890 قضية مقابل 834 قضية عام 2009، وتم إحالة القضايا التي ثبت فيها وجود شبهات فساد مالية فيها إلى الجهات القضائية المختصة، وكانت ما نسبته 16% من هذه القضايا تتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة والاحتيال بنسبة 15%، والمصدقات الكاذبة بنسبة 11%، واستثمار الوظيفة بنسبة 8%، والاختلاس 4% والتزوير 4%.