ذكر تقرير لشركة الاستثمارات الوطنية أنه من المتوقع أن تمتد حالة التذبذب في السوق الكويتي بامتداد الأزمة السياسية في مصر، وحتى حلحلتها ودخولها في مرحلة التهدئة.

الكويت: أوضح تقرير لشركة الاستثمارات الوطنية- التي تمتلك مجموعة الخرافي حصة كبيرة فيها- أن تطورات الحالة السياسية في مصر قد ألقت بظلالها على السوق الكويتي وأدت إلى انسحاب السيولة الساخنة والمضاربية، والتي انخفضت بشكل حاد خلال هذه الفترة، وهو التوجه الذي يتعزز من خلال عوامل إضافية كالمكاسب الاستثنائية التي حققتها شريحة الأسهم المضاربية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة أفقدت إعلانات البنوك الإيجابية بريقها على الرغم من تسجيل بعضها نتائج قياسية مثل بنك الكويت الوطني الذي حقق أرباحاً قياسية فاقت حاجز المليار دولار في وقت شهد فيه السوق الائتماني ركوداً شاملاً بل تراجع في محصلته.

وأعلنت حتى نهاية الأسبوع الماضي أربعة بنوك كويتية نتائجها للعام 2010، وبلغت نسبة النمو فيها معدل 7 في المئة، وهي مرشحة للزيادة باستكمال الاعلانات المتوقعة لخمسة بنوك أخرى. وأما بالنسبة إلى نتائج السوق الكلية فقد أعلنت 17 شركة نتائجها فقط من أصل 216 شركة مدرجة.

وحمل حصاد الأسبوع خسارة للمؤشر السعري 196.5 نقطة وبنسبة 2.4 في المئة، في حين أنهى المؤشر الوزني على تراجع بمقدار 11.47 نقطة وبنسبة 2.34 في المئة.، حيث انهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأول من فبراير على انخفاض حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6.774.5 نقطة منخفضا بنسبة 2.45 في المئة عن إغلاق الأسبوع السابق الذي بلغ 6.944.0 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات هذا الأسبوع ليغلق عند مستوى 476.64 نقطة منخفضا بنحو 2.34 في المئة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 488.07 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة المتداولة لهذا الأسبوع ما يقارب 163.7 مليون دينار مقارنة بنحو 230.9 مليون دينار خلال الأسبوع السابق منخفضة بنحو 29.1 في المئة، كما انخفضت كمية الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع بنحو 41.2 في المئة لتبلغ بنهاية هذا الأسبوع 1.103.7 مليون سهم من خلال تنفيذ 16.320 صفقة.

وعلى صعيد القطاعات فقد شهدت تداولات السوق أداءً سلبيا حيث انخفض إغلاق جميع القطاعات ما عدا قطاع التأمين الذي ارتفع وحيدا بنسبة 0.2 في المئة ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 319.07 نقطة. في حين تصدر الانخفاضات قطاع الاستثمار وبنسبة 3.4 في المئة ليغلق مؤشره الوزني عند مستوى 195.62 نقطة، ثم قطاع غير الكويتي وقطاع الصناعة بواقع انخفاض 2.8 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق حيث أغلق المؤشر الوزني لكل منهما عند مستوى 543.9 و404.9 نقطة على التوالي، بينما تذيل قطاع الأغذية قائمة الانخفاضات القطاعية بعدما خسر 1.3 في المئة من مؤشره الوزني الذي أغلق عند مستوى 608.1 نقطة.

أما من حيث نشاط قيمة التداول للقطاعات فقد تصدرها قطاع البنوك مستحوذا على 43.9 في المئة من قيمة تداولات السوق، يليه في النشاط قطاع الخدمات حيث حقق قيمة تداول تعادل 20.1 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، وحل قطاع الاستثمار في المركز الثالث بقيمة تداول تعادل 12.1 في المئة من إجمالي قيمة التداول.