توقعت الحكومة أن يسجل النمو الاقتصادي في الهند 8.6% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس وهي أعلى نسبة منذ 3 أعوام.

نيودلهي: أشارت توقعات أعلنتها الحكومة الهندية الاثنين إلى أن النمو الاقتصادي في البلاد سيسجل 8.6% خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في آذار/مارس، وهي أعلى نسبة منذ ثلاثة أعوام.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن هذا النمو في إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي الحالي يستند إلى معدلات نمو أعلى من 8% في المجالات الرئيسة، مثل القطاعات الصناعية والمالية والعقارية أو البناء.

تعكس التوقعات أيضًا النتائج الجيدة للقطاع الزراعي، الذي سيسجل زيادة من 5.4% مقابل 0.4% فقط في السنة المالية 2009/2010. وبلغت زيادة إجمالي الناتج الداخلي في الهند ما معدله 9.5% بين 2006 و2008 قبل التباطؤ العالمي، الذي أوقف التحسن عند 6.7% في السنة المالية 2008/2009.

وشهد الاقتصاد الهندي تحسنًا في العام الماضي، حيث سجل النمو نسبة 8%. ولمواجهة تضخم مرتفع يثير قلق حكومة يسار الوسط، وخصوصًا في أسعار المواد الغذائية، قرر البنك المركزي الهندي مجددًا زيادة معدلات فائدته الرئيسة في نهاية كانون الثاني/يناير إلى أعلى مستوياتها منذ بداية 2008. يذكر أن البنك المركزي الهندي هو من البنوك المركزية التي تمارس أكثر السياسات النقدية تشددًا في المنطقة.