فندق الفورسيزونز القاهرة الذي أطلقته quot;المملكة للاستثمارات الفندقيةquot;

ستكون الاستثمارات السعودية في قطاعَي الزراعة والفنادق في مصر أكثر القطاعات تأثّراً في الأزمة الحالية بعكس القطاع العقاري أو الصناعي، نتيجة لتوقف بعض الاستثمارات لفترة زمنية، وزيادة خسائر الشركة في السوق المصرية، وتقدر الخسائر الاقتصادية الحالية بنحو 10 مليارات دولار منذ بدء المظاهرات السياسية.

الرياض: أوضح اقتصادي سعودي أن الاستثمارات السعودية في قطاعي الزراعة والفنادق في مصر هما أكثر القطاعات الاستثمارات تأثراً في الأزمة المصرية الحالية بعكس القطاع العقاري أو الصناعي.

وقال الدكتور عبدالله باعشن في تصريح لـ quot;إيلافquot; إن الاستثمارات السعودية في مصر متعددة، وتشمل مجالات عدة، منها: القطاع الزراعي والسياحي الفندقي والعقاري والصناعي والخدمي وغيرها، مشيراً إلى أن الاستثمارات في قطاعي الزراعة والسياحة (الفندقي) أكثر القطاعات تأثراً في الاضطرابات السياسية التي تعيشها مصر منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، لكونها (هذه القطاعات) سريعة التأثر بهذه العوامل، بعكس القطاع العقاري، الذي يكون رد فعله بطيئًا بعض الشيء.

ولفت إلى أن ما يحدث في مصر سيكون له تأثير على الشركات السعودية في السوق المصرية، نتيجة لتوقف بعض الاستثمارات لفترة زمنية، مما أدى إلى زيادة خسائر الشركة في السوق المصرية، وانعكس ذلك على نشاط الشركة وقوائمها المالية المستقبلية، مضيفاً إن الأزمة السياسية الحالية في مصر أثّرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وبالتالي فإن أي شركة تعمل في السوق المصرية ستتأثر بذلك.

باعشن رأى أنه في حال كون هذه الهزة التي تعرض لها القطاع كبيرة فإنها ستظهر بشكل سريع، نتيجة عدم التحاق القوى البشرية بسوق العمل، وضعف الطاقة الاستهلاكية في السوق، علاوة على ضعف العملة (الجنيه المصري)، وبالتالي فإن على الشركات المستثمرة في السوق المصرية إعادة تقويم نفسها للتأكد من أنها quot;هل هي بالقيمة العادلة نفسها أو انخفضت جراء الأزمة السياسية المصريةquot;.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هو الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية، مرجعًا السبب الرئيس لتدفق هذه الاستثمارات في مصر إلى حالة الاستقرار السياسي التي عاشتها البلاد طيلة السنوات الماضية، و70% من الاستثمارات السعودية في مصر هي استثمارات عقارية وسياحية، و20% منها هي استثمارات صناعية، و10% استثمارات متنوعة.

هذا وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري عربي بالنسبة إلى مصر، كما يبلغ إجمالي الشركات السعودية المسجلة في مصر 2355 شركة. وينفق السعوديون نحو 500 مليون دولار سنويًا على السياحة في مصر، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4 مليار دولار، نصيب السعودية 5.2 مليار دولار، ومصر 5.1 مليار دولار.

أما حجم الاستثمارات السعودية في مصر فتقدر بنحو 10 مليارات دولار، كما إن حجم استثمار السعوديين في سوق الأسهم المصرية يبلغ حوالي 8 %.