توقع تقرير أن تتجاوز عدد المصانع في المدينة الصناعية الثانية في جدة بانتهاء عمليات التطوير أكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها عن 25 مليار ريال.


جدة: توقع تقرير حديث أن تتجاوز عدد المصانع في المدينة الصناعية الثانية في جدة بانتهاء عمليات التطوير أكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها عن 25 مليار ريال.

وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية quot;مدنquot; عبد الله بن أحمد زينل بحضور مدير عام الهيئة الدكتور توفيق الربيعة، قد سبق له أن وقّع عقود تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمرحلة الأولى في المدينة الصناعية الثانية في جدة، تبلغ قيمتها التقديرية عند اكتمال مراحلها مليار وسبعمائة ألف ريال، والتي تغطي المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية في جدة، والبالغة 8 ملايين متر مربع.

وقد روعي أن تحتوي المدينة على أرقى ما توصلت إليه الخدمات في المدن الصناعية، ففي ما يتعلق بالبنية التحتية سوف تحتوي على شبكة تبريد مركزية لكل المدينة، توفر في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50%.

وكشف التقرير أن أسلوب الطاقة الموحدة للمدن الصناعية يحظى حاليًا بانتشار واسع، بسبب القيمة التي يضيفها مقارنة بالأساليب التقليدية، واستهلاكه القليل للطاقة مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، كأسلوب صديق للبيئة واقتصادي في استخدام الطاقة، لافتًا إلى أن اختيار أسلوب الطاقة الموحدة من مجهودات هيئة المدن الصناعية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات داخل المدن الصناعية وإتاحة الفرصة للمصانع للتركيز على صناعتهم الأساسية، مفسحًا المجال للهيئة تزوديهم بما يحتاجونه من خدمات مساندة ضمن
برنامج شامل للارتقاء بمستوى البنية التحتية داخل المدن الصناعية.

ولفت التقرير إلى أن هيئة المدن الصناعية تحرص على أن تقدم نموذجاً لمدن المستقبل، متمثلة في توفير الطاقة النظيفة، إضافة إلى أن العائد الاقتصادي من مدن المستقبل سيكون كبيراً، مؤكدًا أن الهيئة تحرص على تطوير المدن الصناعية بالتعاون مع
مقاولين ومصممين من ذوي السمعة المرموقة، حرصاً منها على توفير أفضل النتائج التي تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، الأمر الذي جعلها في مقدمة أفضل المدن الصناعية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط.

وأفاد التقرير أن مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية quot;مدنquot; الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة سبق له أن وقّع اتفاقية تزويد المدينة الصناعية الثانية في جدة بخدمات الطاقة الموحدة مع الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة (NTCC) بنظام
البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، الذي سيزود المدينة الصناعية بحوالي 100.000 طن من خدمات التبريد، وينتج طاقة كهربائية بمقدار 80 ميغاوات.

وتقضي الاتفاقية وفقًا للمهندس صلاح بن عبد العزيز العفالق الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة بتصميم وتنفيذ شبكة بخار (Steam) للمرة الأولى في المدن الصناعية، وهذه الخدمات سوف تساعد على تقليل التكاليف على المصانع وتوفير خدمة متميزة تساعد على توفير الطاقة والحفاظ على البيئة وزيادة الإنتاجية.

وأكد العفالق أن التنافس كان كبيرًا بين شركات عالمية متخصصة عدة، إلا أنه تم اختيار الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي بعد دراسة وتأهيل مجموعة من مزودي الخدمة في هذا القطاع، وذلك للوصول للاستخدام الأمثل للطاقة.

وأوضح أن اتفاقية الطاقة الموحدة ترتكز على تحقيق أهداف واستراتجيات quot;مدنquot; بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، الذي بموجبة ستتولى الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة بتمويل وإنشاء محطات التبريد وشبكات التوزيع وأجهزة التبادل الحراري،
إضافة إلى تشغيلها لمدة 30 عاماً، بحجم استثمار يصل إلى مليار ومائة مليون ريال، مما سيوفر على الحكومة تكاليف كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للكهرباء والماء والتشغيل.