بروكسل: جددت إيطاليا اليوم دعوتها لتعديل قواعد عجز الميزانية لدول الاتحاد الأوروبي بحيث تسمح بعدم معاقبة الدول ذات المديونية العامة العالية إذا كانت الديون الخاصة فيها قليلة.وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي بعد محادثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن الإصلاحات إن quot;الدين العام مهم لكن هناك عوامل أخرى ذات صلة يجب وضعها في الحساب أيضاquot;.يذكر أن الدين العام في إيطاليا يصل إلى 120 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهو ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي وهو 60 بالمئة .ووفقا للإصلاحات المقترحة فسيكون على الدول الأعضاء الحد من حجم الدين العام لديها الذي يتجاوز المعدل المستهدف بمقدار نصف العشر سنويا ابتداء من عام 2015 إلا إذا كانت هناك عوامل أخرى تبرر وجود مثل هذا المستوى المرتفع للدين العام.ويريد وزير الاقتصاد الإيطالي وضع معدلات الدين الخاص في الحساب عند النظر إلى مستوى الدين العام في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي.يذكر أن ألمانيا وهولندا ودول شمال أوروبا تؤيد مثل هذه الإصلاحات في حين يقول خبراء إن موقف إيطاليا يهدف إلى التخفيف من حدة القواعد المقترحة.