كشفت دراسة أن الموظفون والعاملون الإيطاليين فقدوا خلال العقد الأخير ما يزيد على 5 آلاف يورو من قدراتهم الشرائية السنوية.

روما: فقد الموظفون والعاملون الايطاليين خلال العقد الأخير ما يزيد على 5 آلاف يورو من قدراتهم الشرائية السنوية في المتوسط نتيجة التضخم الذي لم تواكبه الدخول بشكل مناسب وزيادة العبء الضريبي.

وذكر دراسة نشرت في تقرير أصدره quot;الاتحاد العام الايطالي للعملquot; أكبر الاتحادات النقابية الايطالية حول quot;أزمة الرواتبquot; اليوم أن متوسط رواتب العاملين شهدت تراجعا متراكما في القدرة الشرائية في الفترة من عام 2000 الى 2010 بمتوسط اجمالي يعادل5.453 ألف يورو.

وأوضحت الدراسة أن القوة الشرائية للعاملين براتب تقلصت خلال هذه الفترة بمقدار 3.384 ألف يورو في المتوسط نتيجة الزيادة الفعلية في الأسعار والتي تفوق التقديرات الرسمية للتضخم التي يتم على أساسها موائمة الرواتب وذلك بالاضافة الى أكثر من ألفي يورو ناجمة عن الاقتطاعات الضريبية التصاعدية على القيمة النقدية للرواتب دون اعتبار لقدرتها الشرائية.

وفي هذا الصدد أكد التقرير أن العبء الضريبي على الرواتب في ايطاليا خلال العقد الأول من الألفية زاد بنسبة 0.4 في المائة موضحة أن فقدان ما يعادل 5.453 ألف يورو من القوة الشرائية السنوية في الراتب المتوسط للعاملين يعني انتقال ما يزيد على 44 مليار يورو الى خزانة الدولة.

وقالت ان هذا ما يفسر زيادة عوائد الخزانة العامة الضريبية المتحصلة من دخول العاملين في الفترة من عام 2000 الى 2010 بنسبة صافية بلغت 13.1 في المائة بينما لم تتجاوز هذه الزيادة المتحصلة من باقي العوائد نسبة 7.1 في المائة.

وكان المعهد القومي للاحصاء (ايستات) قد كشف في تقرير أخير أن الدخل المتاح للأسر الايطالية هبط خلال عام 2009 الماضي بنسبة 2.6 في المائة في المتوسط بينما تقلصت قدرتها الشرائية بنسبة 2.5 في المائة بالتزامن مع تراجع نفقات الأسر على الاستهلاك بنسبة 1.9 في المائة.