أبوظبي - إيلاف: أكد وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري على توجه حكومة الإمارات العربية المتحدة نحو دعم خطط التوسع الدولي وفق سياسة الانفتاح والتنوع التي تنتهجها الدولة، والتي ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية. جاء حديثه خلال استقباله سفيري إيطاليا وفنلندا في مكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي.

وأشار المنصوريه خلال لقائه بباولو ديونيزي السفير الإيطالي لدى الإمارات إلى أنه جرى التباحث في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ورفع معدلات التبادل التجاري بينهما، التي بلغت حوالي 30 مليار درهم عام 2009، وهي تعتبر الأفضل على مستوى العالم العربي. وتلقى دعوة رسمية إلى حضور اجتماع اللجنة الإماراتية الإيطالية الاقتصادية المشتركة، التي ستعقد خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010 في إيطاليا.

كما جرى التباحث أيضاً في موضوع تشجيع الشركات الإماراتية الاستثمار في إيطاليا، وتبادل الخبرات والمعلومات حول أهم القطاعات الاستثمارية في كلا البلدين. حيث اتفق أيضاً على دعوة كبرى الشركات الإيطالية إلى زيارة الإمارات وعقد شراكات إستراتيجية في قطاعات الصناعة والخدمات.

وتم الاتفاق على دعوة وفود إيطالية متخصصة لزيارة دولة الإمارات ولقاء الشركات الوطنية لتبادل الخبرات، وفتح آفاق تعاون جديدة في ما بينها في مختلف المجالات والاختصاصات. وأشاد المنصوري بنمو علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا، مشيراً إلى أن الاجتماع الرابع للجنة الذي ينعقد وفقاً لاتفاقية التعاون الاقتصادي والصناعي والتقني والمالي بين البلدين، والموقعة في روما بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 1984، سيكون له نتائج إيجابية على الأداء الاقتصادي للبلدين.

وعلى نحو متصل، التقى المنصوري أيضاً مع ماتي كالرفو لاسيلا سفير فنلندا في الدولة، الذي سلمه دعوة رسمية من نظيره الفنلندي ماوري بيكارينن، وزير الشؤون الاقتصادية الفنلندي إلى زيارة فنلندا، للتباحث في أطر تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وخلال اللقاء، تباحث الطرفان في أطر التعاون المستقبلي بين بلديهما وكيفية تطوير العلاقات الاقتصادية فيما بينهما إلى مستويات متقدمة، خاصة في ما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري، التي تعتبر ضعيفة مقارنة بالإمكانيات التجارية التي يمتلكها البلدين. من جهته، عبّر المنصوري عن رغبة الدولة بتوثيق العلاقات المشتركة مع فنلندا، وتحديداً في ما يتعلق بتبادل الاستثمارات بين البلدين والتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ومراكز التطوير والأبحاث.

ولفت إلى أهمية الخبرة التي تمتلكها فنلندا في قطاع الاتصالات، حيث سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة من كلا البلدين لوضع تصور شامل حول إمكانية تبادل الاستثمارات والخبرات في هذا القطاع الحيوي، كما سعقد أول لقاء اقتصادي مشترك بين الدولتين في النصف الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2010 لمناقشة مختلف سبل التعاون في ما بينهما.