روما: توقعت وزارة الاقتصاد الإيطالية الخميس أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي تحسنًا في النمو خلال عام 2010 بنسبة 1.2 %. جاء ذلك في وثيقة رسمية نشرت اليوم حول توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي، مع تنامي الدين العام الإيطالي بالتزامن مع استمرار تجاوز العجز في الموازنة معايير الاستقرار الأوروبية.

بينما خفضت الوزارة في هذه الوثيقة من تقديرات النمو في العام المقبل من 1.5 % إلى 1.3 %. كما قدرت أن يبلغ صافي العجز في الموازنة العامة بنهاية العام الحالي نسبة 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا سقف الـ3 %، الذي حددته معاهدة ماستريخت للاستقرار المالي.

فيما توقعت أن تتراجع نسبة العجز إلى 3.9 % في عام 2011، ثم تهبط إلى 2.7 % في 2012، وإلى 2.2 % في 2013.
وتوقعت أن يرتفع الدين العام للدولة، الذي تجاوزت قيمته الاسمية أخيرًا 1840 مليار يورو بنهاية السنة إلى نسبة 119.5 % قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأن يواصل ارتفاعه في عام 2011 إلى 119.2 %، ليظل ثالث أكبر دين عام في العالم والأضخم في أوروبا.