قال رجل الأعمال الأميركي الشهير، برنارد مادوف، الذي يقف وراء عملية إحتيال ضخمة،قيمتها حوالي خمسين مليار دولار، إنه لم يكن يعتقد مطلقاً أن يتسبب إنهيار quot;نظام بونزيquot; الذي كان يديره في حدوث هذا النوع من الدمار الذي أصاب أسرته.

القاهرة: في أول مقابلة تنشر له منذ أنألقي القبض عليه في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2008، أكد رجل الأعمال الأميركي الشهير، برنارد مادوف أن بنوك وصناديق تحوط مجهولة كانت متواطئة بطريقة ما في أنشطة الاحتيال التي كان يقوم بها بشكل مدروس، وهو تحول جديد في اعترافاته، بعدما كان يزعم من قبل أنه الشخص الوحيد المتورط في تلك الجرائم.

وأشارت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية التي أجرت معه المقابلة إلى أن هذا المحتال الذي يقضي عقوبة سجن مدتها 150 عاماً، بدا ضعيفاً ومنفعلاً نوعاً ما مقارنةً بالهدوء الذي كان يحتفظ به قبل دخول السجن في عام 2009، ربما بسبب حزنه على وفاة نجله مارك، الذي عُثر عليه منتحراً في شقته خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

إلى جانب تلك الخسارة، أوردت الصحيفة أن أفراد عائلته واجهوا أيضاً رزمة من الدعاوى القضائية، واحتمالية مصادرة معظم أصولهم، والاشتباه فيهم بشكل دائم، وكذلك العداوة التي أبعدت مادوف وزوجته روث عن أبنائهما.

رغم ذلك، بدا أن مادوف لم يتغير في نواح كثيرة. حيث تحدث كثيراً وبطلاقة عن تعاملاته مع مختلف المصارف وصناديق التحوط، وأشار إلى quot;تجاهلهم المتعمدquot; بعض الأمور، وفشلهم في دراسة التناقضات بين إيداعاته التنظيمية وغيرها من المعلومات التي تُتَاح لهم.

ومعاعترافه وإقراره بذنبه وتأكيده أن لا شيء يمكن أن يعفيه مما اقترفه من جرائم، إلا أنه صبّ تركيزه على كبار المستثمرين والمؤسسات العملاقة الذين تعامل معهم، وليس على الألم المالي الذي سببه للآلاف من مستثمريه الصغار.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني كتبها في الثالث عشر من الشهر الماضي، قال مادوف quot; كنت أتمنى لهم ألا يخسروا أي شيء، لكن تلك كانت مخاطرة، وهم كانوا مدركون تماماً لذلك من خلال الاستثمار في السوقquot;. وأوضح أنه شعر بالدهشة عندما علم أن بعضاً من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل التي تثير الشكوك حول نتائجه - وتظهر الآن في الدعاوى القضائية ndash; كان يمررها المصرفيون قبل انهيار نظامه.

ولم يؤكد مادوف أن أي مصرف أو صندوق تحوط كان على علم أو متواطئًا في مخطط بونزي، الذي استمر لمدة 16 عاماً على الأقل، واستهلك حوالي 20 مليار دولار في صورة نقدية مفقودة، وما يقرب من 65 مليار دولار في صورة ثروة ورقية. وبدلاً من ذلك، اكتفى بالإشارة إلى الفشل في إجراء أي فحص من الفحوصات العادية.

وفي المقابلة والمراسلات البريدية التي أجراها مادوف مع مراسلة الصحيفة الأميركية، التي تستعد لإصدار كتاب عن فضيحته التي وُصِفَت بأنها أكبر عملية احتيال مالية في التاريخ، زعم أيضاً أنه قدَّم يد العون إلى الجهات القضائية التي تسعى إلى استرداد المليارات المفقودة نيابةً عن عملائه الذين وقعوا ضحايا لأنشطته الاحتيالية. وفي الرسائل البريدية، قال مادوف مراراً وتكراراً إنه قدّم معلومات مفيدة لإيرفينغ بيكارد، الوصي، الذي يحاول استرداد الأصول لضحايا الاحتيال. وأوضح أنه التقى بالفريق المعاون لبيكارد على مدار أربعة أيام خلال الصيف الماضي.

ورغم إحكام الرقابة على مادوف، وكذلك علاقته بالعالم الخارجي، إلا أنه قد اتضح من خلال الرسائل البريدية والمقابلة التي أجريت معه أنه يتابع الأخبار المتعلقة بقضيته عن قرب. وانتقد ما وصفها بالتغطية المشينة لانتحار ابنه مارك، في نهاية العام الماضي.

بخصوص اجتماعاته مع الفريق القانوني المعاون لبيكارد، أكد مادوف في رسالة بريدية يوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني/يناير الماضي أنه أمدهم بمعلومات كان يعلم أنها ستكون محورية في استرداد الأصول من هؤلاء الناس المتواطئين في الفوضى التي وضع نفسه فيها. في المقابل، رفض بيكارد التعليق حول ما إن كان طاقمه القانوني قد التقي بمادوف أم لا، ولم يكشف أيضاً عن أية تفاصيل أخرى.

وفي وقت أكد فيه مادوف على عزمه المساعدة في ما يتم بذله من جهود قانونية لاسترداد الأصول، وجه انتقاده أيضاً إلى الطريقة التي تنتهجها الجهة المختصة، حيث ادعى أن بيكارد كان يبحث عن أموال أكثر مما كان مطلوباً لتسوية مطالب المستثمرين القانونية. وأشار في العديد من الرسائل البريدية إلى أن مسؤولية بيكارد تقتصر فحسب على إعادة مبلغ الـ20 مليار دولار، الذي فقده المستثمرون في نظامه.