برن: على الصعيد العالمي، كمية الطلب على شراء الذهب زادت 10 في المئة، تقريباً، وصولاً الى حوالي أربعة آلاف طن. كما أن الاقبال الصيني، في قطاع الاستثمار بالذهب، كان الفرصة المناسبة للتعويض عن تراجع الاستثمار الأوروبي في الذهب، بنسبة 2 في المئة تقريباً، منذ نهاية عام 2009.
من جانبهم، يرى الخبراء السويسريون أن زيادة التضخم المالي، في آسيا، اضافة الى الغياب شبه الكامل لوسائل الاستثمار الأخرى، البديلة، كانا محرك الاقبال بكثافة على شراء الذهب. أما القارة الأوروبية، فانها لم تخلو أبداً من برامج استثمارية موازية لا تعتمد على الذهب خشية من أن يتحول الأخير الى فقاعة مشابهة لفقاعة القروض العقارية الأميركية، غير المضمونة. لذلك، وبالنسبة للعام، فان الاستثمارات الصينية، في الذهب، ستتجاوز تلك الأميركية أو الألمانية أو السويسرية، لكونها ستتوطد 40 في المئة أكثر. ما يعني أن الاستثمارات الصينية، في قطاع الذهب، قفزت أكثر من 110 في المئة في السنوات الأربع الأخيرة.
في مطلق الأحوال، ما زالت الهند تتربع عرش استهلاك الذهب، عالمياً. في العام الماضي، مثلاً، زاد الاقبال على شراء الذهب، هناك، حوالي 70 في المئة وصولاً الى حوالي ألف طن.
في سياق متصل، تشير الخبيرة كاترين ماير الى أن أسعار الذهب، العام، ستشهد تقلبات مجهولة الأبعاد. وستتأثر هذه التقلبات بأوضاع منطقة الشرق الأوسط التي تنذر بثورات شعبية جديدة، هناك. اذ بعد أن حقق الذهب مستويات قياسية، في العام الماضي، ليرسو على حوالي 1432 دولار، فانه تراجع قليلاً في آخر أيام عام 2010 كي يعود، مجدداً، الى الارتفاع فوق عتبة 1380 دولار أميركي، في الأونصة، منذ غليان أنظمة بعض الدول العربية الذي لم ينطفيء بعد.
علاوة على ذلك، تنوه الخبيرة ماير بأن ارتفاع أسعار الذهب، ثانية، يغري، راهناً، الدول الآسيوية حصراً بما أن هذا الارتفاع يمثل حافزاً اضافياً للمستثمرين الآسيويين للاقبال على شراء الذهب لكونه، بالنسبة لهم، من الأصول الاستثمارية عالية الجودة. على صعيد أوروبا وسويسرا، فان هذا الارتفاع ما زال يقابله برودة نسبية.
التعليقات