أعلن بنك الخليج أنه حقق أرباحاً جيدة في العام 2010، مدفوعاً بالنمو الإقتصادي الذي تشهده الكويت.

الكويت: قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج علي البدر ان العام الماضي شهد عودة البنك بشكل كامل الى عمليات منح التمويل والاقراض مدفوعا بالنمو الاقتصادي الذي تشهده الكويت مما دفعه الى تحقيق نتائج جيدة.

واضاف البدر في كلمته امام الجمعية العمومية للبنك التي عقدت اليوم بحضور 91 في المئة من المساهمين ان البنك عمل في عام 2009 على اعادة الهيكلة وبناء المخصصات الاضافية ومعالجة التعثر في بعض القروض لافتا الى ان عام 2010 شهد بدوره تجنيب مخصصات اضافية وتحوطية حسب تعليمات بنك الكويت المركزي.

وذكر ان مشاريع خطة التنمية ساهمت في زيادة عدد الشركات الراغبة في تحصيل تمويلات من بنك الخليج لاسيماان البنك يعتبر ثاني اكبر البنوك في الكويت مضيفا ان استمرار تنفيذ خطة التنمية سيكون له انعكاسات ايجابية على القطاعات المالية والاقتصادية في الكويت.

وعن البيانات المالية للبنك قال البدر ان بنك الخليج حقق ايرادات تشغيلية في العام الماضي بلغت 135 مليون دينار من ضمنها بنود غير متكررة تبلغ 40 مليون دينار مقارنة ب 83 مليون دينار تم تحقيقها في عام 2009 اي بنسبة نمو بلغت 7 في المئة في ايرادات الرسوم والعمولات.

وافاد بان معدل كفاية راس المال لدى البنك ارتفع الى 17.6 في المئة في عام 2010 مضيفا ان البنك احتجز الجزء الاكبر من الارباح التشغيلية لزيادةالمخصصات المحددة وتكوين المخصصات العامة للقروض.

وذكر ان البنك قام بتجنيب مخصصات احترازية اضافية للقروض بمبلغ يزيد عن 30 مليون دينار تحسبا لاي احداث وتطورات مستقبلية لاسيما ان صافي ارباح البنك في العام الماضي تجاوزت 19 مليون دينار مقارنة بخسائر بلغت 28 مليون في عام 2009.

واشار الى اعتزام البنك وضع خطة عمل تنموية جديدة خلال الربع الثالث من العام الحالي تغطي السنوات الثلاث المقبلة وتركز بصورة اساسية على النمو المتواصل للبنك مبينا ان البنك يتطلع العام الحالي للمساهمة في تمويل وتنفيذ مشاريع خطط التنمية.

واوضح البدر ان بنك الخليج يتبع ضوابط موضوعية في التصرف مع العملاء المتعثرين من شانها معالجة اوضاع كل عميل على حدة ضمن اطار معالجات البنك لمديونياته مضيفا ان البنك حقق ارباحا تشغيلية بلغت 135 مليون دينار اخذ منها مخصصات بقيمة 115 مليون دينار.

وبين ان البنك اتخذ اجراءات قانونية ضد بعض الشركات المتعثرة كشركة دار الاستثمار ومجموعة سعد والقصيبي السعودية لعدم نجاح عملية المفاوضات مع هاتين الشركتين متوقعا في الوقت نفسه ان يحقق البنك ارباحا جيدة خلال العام الحالي في حال استقرار الاوضاع.

وكانت الجمعية العمومية لبنك الخليج وافقت اليوم على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بسبب اطفاء الخسائر المرحلة من العام 2009 والمقدرة ب 28 مليون دينار.