سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً بلغت 86.1 مليون دولار خلال الـ9 شهور الأولى من العام 2010.

إيلاف: سجل بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 86,1 مليون دولار خلال التسعة شهور الأولى من عام 2010، مقارنة مع خسارة بلغت 20,2 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وقد بلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب خلال الربع الثالث من هذا العام 29,8 مليون دولار، وتمثل هذه الأرباح تحسناً كبيراً في أداء البنك اذا ما قورنت بأرباح الربع الثالث من العام الماضي التي بلغت 2,3 مليون دولار فقط.

وحقق البنك دخلاً تشغيلياً بلغ 94,7 مليون دولار خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري. ومثلت ايرادات الفوائد الصافية، التي بلغت خلال هذه الفترة 121,6 مليون دولار، أكبر فئات الدخل للبنك رغم انخفاضها بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. ويعزا انخفاض ايرادات الفوائد إلى قيام البنك بخفض حجم المخاطر والمديونية في ميزانيته العامة من ناحية، وتراجع مستوى معدلات الفائدة بشكل قياسي من ناحية أخرى.

وقد تراجع الدخل من الرسوم بمقدار 4,2 مليون دولار ليبلغ 26,5 مليون دولار وذلك بسبب تراجع أنشطة أعمال استشارات تمويل الشركات في المنطقة نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة. وبالرغم من ذلك، تم تكليف البنك للقيام بمهمة المستشار المالي والمدير الرئيسي والضامن المشارك للاكتتاب في أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في المملكة العربية السعودية وبمهمة المدير الرئيسي الأقليمي والضامن المشارك للاكتتاب في أسهم شركة المنيوم البحرين الذي أعلن عنه مؤخراً. وبلغت ايرادات المتاجرة 10,1 مليون دولار خلال التسعة شهور الأولى من هذا العام تمثل في معظمها الدخل من أنشطة صرافة العملات لحساب العملاء. أما الايرادات الأخرى فبلغت 10 ملايين دولار وتمثل أرباح استثمارات في أسهم وفي أوراق مالية استثمارية أخرى.

وقد تراجعت المصاريف الاجمالية بمقدار 19,3 مليون دولار أو ما يعادل 21 بالمائة لتبلغ 73,5 مليون دولار خلال هذه الفترة. ويعكس الانخفاض الكبير في المصاريف فعالية الإجراءات التي اتخذها البنك خلال العام الماضي لمواءمة التكاليف مع طبيعة أعمال البنك في أعقاب خفض حجم المخاطر والمديونية في الميزانية العامة.

وتم خصم مبلغ 4 ملايين دولار فقط كمخصصات للخسائر خلال هذه الفترة. ويعكس هذا المبلغ المحدود السياسة المتحفظة التي اتبعها البنك في تحديد حجم المخصصات خلال العام الماضي.

وقد بلغ إجمالي أصول البنك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 14,9 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في نهاية هذه الفترة بمستوى عال من السيولة وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق. وبلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات لدى البنوك 3,8 مليار دولار، تمثل ما نسبته 26 بالمائة من حجم الأصول. وفي 30 سبتمبر 2010 بلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، 2,9 مليار دولار.

ومن الجدير بالذكر أنه بعد قيام البنك بعدة خطوات لتقليل حجم المخاطر في الميزانية العامة وإزالة مخاطر التعرض للهزات الخارجية، فإن البنك لا يواجه أي مخاطر في سوق السندات الأوروبية وبالتالي لم يتأثر بالأزمة التي واجهت الأسواق الأوروبية مؤخراً. أما القروض والسلفيات فقد بلغت 7,8 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 1,5 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام 2009. ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة حجم القروض إلى حقوق الملكية إلى 4,1 مرات، وهي نسبة محافظة، بينما بلغت نسبة حجم القروض إلى الودائع والتمويل لأجل 67 بالمائة، وهي أيضاً نسبة محافظة وحكيمة. كذلك فإن البنك يتبع سياسة حذرة في أنشطته الإقراضية بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وتشتمل ودائع العملاء بشكل رئيسي على ودائع من الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات شبه الحكومية. ويذكر أيضاً أن البنك لا يعتمد في المحصلة على التمويل من السوق المصرفية. وفي نهاية الربع الثالث بلغ حجم التمويل لأجل الذي حصل عليه البنك 3,2 مليار دولار، بزيادة مقدارها 200 مليون دولار عن مستواه في نهاية العام الماضي. وكان البنك قد طرح بنجاح في شهر ابريل الماضي سندات مقومة بالريال السعودي بلغت قيمتها 3,5 مليار ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات. ولا يوجد لدى البنك أي تمويل كبير يستحق السداد حتى عام 2012.

وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بأزل الثانية 23,7 بالمائة ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 17,3 بالمائة، وهاتان النسبتان تعتبران عاليتان بشكل كبير. إضافة الى ذلك، أجرى البنك دراسة للآثار الكمية التي ستنجم عن تطبيق توجيهات اتفاقية لجنة بازل الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخراً. وأظهرت الدراسة أن البنك يلتزم بالمعايير الجديدة بشأن نسب الملاءة المالية والمديونية التي سيتم تطبيقها تدريجياً حتى عام 2019.