أبوظبي - إيلاف: حددت محكمة أبوظبي الابتدائية يوم 15 يوليو (تموز) من العام الجاري موعدًا للنظر في الدعوى المقدمة من بنك الخليج الأول ضد شركة القصيبي للخدمات التجارية المحدودة المسجلة في دولة الإمارات والمملوكة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية، وذلك بعد امتناع المجموعة عن الوفاء بالديون المستحقة عليها للبنك.

وطالب بنك الخليج في دعواه ملاك مجموعة القصيبي بسداد مبلغ 58.7 مليون درهم إماراتي، إضافة إلى الفوائد المستحقة على الدين ابتداء من 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، وكذلك إلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

كما طالب البنك بأن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بلا كفالة لصدوره في معاملة تجارية، عملاً بنص المادة 229/1 من قانون الإجراءات المدنية.

وتأتي هذه المطالبات ضمن سلسلة من مطالبات البنوك الإماراتية الدائنة للمجموعة، التي تطالب بسداد مبالغ المديونيات التي كشفت عنها بعض البنوك، بينما فضل البعض عدم الإفصاح عنها، حيث أكدت أربع بنوك وجود انكشافات تصل في مجموعها إلى 245 مليون درهم. أما بنك الخليج الأول فلم يفصح في حينها عن قيمة التعرض، عازياً الأمر إلى أنه يقوم quot;بالتنسيق مع المدقق الخارجي ومصرف الإمارات المركزيquot;، في ما يخص مبالغ التعرض والمخصصات اللازمة لها.