قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أبوظبي:واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة مسيرة النمو خلال شهر نوفمبر 2010. وكشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الشهر بنسبة 8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من 57.6 مليار درهم في نوفمبر 2009 إلى 62.1 مليار درهم في نوفمبر 2010، بزيادة قيمتها 4.5 مليار درهم.

وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي أمس أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر نوفمبر 2010 أظهرت نمو الواردات بنسبة 9%، لترتفع قيمتها من 37.3 مليار درهم في نوفمبر 2009 إلى 40.9 مليار درهم في نوفمبر 2010، بينما شهد بند الصادرات تراجعاً طفيفاً بنسبة 3% خلال فترة المقارنة، نتيجة انخفاض قيمة الصادرات من 6.5 مليار درهم في نوفمبر 2009 إلى 6.2 مليار درهم في نوفمبر 2010، في حين شهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 10% خلال الفترة لترتفع قيمته من 14 مليار درهم إلى 15.4 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.

وأضافت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الوزن في نوفمبر 2010م بلغ حوالي 6.2 مليون طن، منها 3.7 مليون طن وزن الواردات، و1.8 مليوناً وزن الصادرات، و750 ألف طن وزن إعادة التصدير، مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير خلال الشهر بلغ حوالي 26 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 3 آلاف طن في الساعة.

وأشارت الهيئة في البيان الصحفي إلى أن كل من الهند والصين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة وايطاليا وفرنسا وكوريا الجنوبية والسعودية ، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في نوفمبر 2010 بقيمة 25.4 مليار درهم بنسبة 63% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات، بينما جاءت سويسرا والهند والسعودية وإيران وباكستان وقطر والعراق والكويت وسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 4.6 مليار درهم بنسبة 75% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وأفغانستان وفرنسا والسعودية والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية وهونج كونج وسلطنة عمان، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 11.1 مليار درهم بنسبة 70% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 4.1 مليار درهم في نوفمبر 2010، منها 1.8 مليار درهم قيمة الواردات، و704 ملايين درهم قيمة الصادرات، و1.6 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، مشيرة إلى أن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في نوفمبر 2010، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 1.7 مليار درهم خلال الشهر، بينما جاءت البحرين في المركز الثاني بنصيب 720 مليون درهم، ثم سلطنة عمان بنصيب 709 ملايين درهم، وقطر بنصيب 536 مليون درهم، وأخيراً الكويت 448 مليون درهم.

وأضافت: quot;بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 8.1 مليار درهم في نوفمبر 2010، منها 3.7 مليار درهم قيمة الواردات، و1.2 مليار درهم قيمة الصادرات و3.2 مليار درهم قيمة إعادة التصدير، واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات خلال الشهر تلتها العراق، وليبيا، و السودان، بينما جاءت جيبوتي في مؤخرة الدول العربية في هذا المجالquot;.

وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية لشهر نوفمبر 2010 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 5.4 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 2.9 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 2.4 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 1.7 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 574 مليون درهم، وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمالات الخاصة وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 537 مليون درهم.

وأشارت الهيئة إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في نوفمبر 2010 بقيمة 3 مليارات درهم، تلته ونفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية بقيمة 356 مليون درهم، والسكر قصب أو سكر شوندر بقيمة 224 مليون درهم، بينما جاء الماس في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال الشهر بقيمة 4 مليارات درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 954 مليون درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 595 مليون درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة في نوفمبر 2010 بلغ 747 مليون درهم.