تترأس الإمارات تترأس غداً الإجتماع الـ40 لمدراء عامي الجمارك في دول مجلس التعاون.
أبوظبي: تترأس غداً quot;الثلاثاءquot; دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في الهيئة الاتحادية للجمارك الاجتماع الأربعين لمدراء عامي الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده على مدى يومين (29 ـ 30 مارس 2011) بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض.

وقال خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة ورئيس وفد الدولة في الاجتماع، إن الاجتماع يأتي استجابة لدعوة دولة الإمارات لعقد اجتماع لمدراء عامي الجمارك بدول المجلس التس سبق توجيهها للأمانة العامة لدول المجلس، مشيراً إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة ورقة الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الثاني عشر حول معالجة منتجات المصانع المقامة باستثمارات خليجية في المناطق الحرة بدول المجلس، وورقة الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين الخاص باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.

وأشاد البستاني بمستوى التعاون بين الإدارات الجمركية في دول التعاون، مؤكداً حرص تلك الإدارات على مواجهة كافة التحديات التي تواجه مسيرة الاتحاد الجمركي الخليجي تنفيذا لتوجيهات أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للأمانة العامة لدول مجلس التعاون في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبوظبي يومي 6 و7 ديسمبر من العام الماضي.

وأضاف أن قرار المجلس الأعلى لدول التعاون في تلك الدورة تضمن ضرورة المحافظة على ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس مثل القانون الجمركي الموحد، والتعرفة الجمركية والعمل بنقطة الدخول الواحدة، كما نص على تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، على أن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال العام الجاري، وأن يكون هذا التمديد هو الأخير للاتفاق على ذلك، وأن يعرض ما تتوصل إليه اللجنة على المستوى الوزاري تمهيداً لرفعه إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى.

ولفت المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إلى أن الاجتماع يمثل الاجتماع الأول لمدراء عامي الجمارك بدول التعاون في ظل رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، معرباً عن أمله في أن تنجح رئاسة الإمارات لهذه الدورة في وضع الحلول المناسبة للقضايا العالقة واستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتلبية طموحات المواطن الخليجي في حرية الانتقال والعمل والاستثمار بين دول مجلس التعاون.