بدأت اليوم الأحد في دبي فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الهيئة الإتحادية للجمارك حول شبكة الجمارك التنفيذية العالمية.

أبوظبي - إيلاف: بدأت اليوم quot;الأحدquot; في دبي فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية حول شبكة الجمارك التنفيذية المعروفة عالمياً بإسم (CEN) بحضور ممثلي الجمارك المحلية على مستوى الدولة.

وقال سعود العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للجمارك، أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون مع العالم الخارجي وتيسير التجارة وحماية أمن المجتمع من خلال تبادل المعلومات، من خلال تعريف وتدريب ممثلي الجمارك المحلية على مدى 5 أيام على كيفية عمل الشبكة عالمياً وأهدافها وآثارها الإيجابية على أداء القطاع الجمركي في الدولة، ومساعدة إدارات الجمارك في جمع وتخزين وتبادل المعلومات التنفيذية القانونية والتطبيقات المرتبطة بها، بالإضافة إلى إعداد مشروع تجريبي لشبكة الجمارك الوطنية المزمع إنشاؤها في الإمارات للاستفادة من خبرة الدولة في تحسين وتطوير البرنامج.

وأشار إلى أن شبكة الجمارك التنفيذية تتضمن مجموعة من العناصر من بينها قاعدة بيانات غير أسمية للضبطيات والجرائم الجمركية تتألف من البيانات المطلوبة لتحليل الحركة الغير مشروعة، وقاعدة بيانات للأفراد المشبوهين، ووسائل المواصلات، ووسائل الإخفاء والأعمال المخالفة، والموقع الالكتروني (CWS)، وقاعدة بيانات صور الضبطيات التي تمكن ضباط الجمارك من التعرف على وسائل الإخفاء الاستثنائية وتبادل صور الأشعة (X-ray)، وبرنامج للتواصل لتيسير التعاون والاتصال بين إدارات الجمارك، وتطبيقات برمجية لتبادل المعلومات والتواصل مع الأطراف الأخرى.

وأوضح أن تصميم الشبكة يتسم بالمرونة الكافية لإضافة أي تطوير في المستقبل من أجل تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المختصة بتنفيذ القانون أو الجهات التي تراقب الحدود، مشيراً إلى أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى حالياً لتطبيق النظام من خلال إعداد شبكة الجمارك التنفيذية الوطنية (nCEN) مما يوفر للجمارك المقدرة على إدارة قاعدة بيانات منظمة للمعلومات على كافة مستويات الإجراءات التنفيذية، ويسمح بوجود استخبارات أفضل واستهداف للمخاطر والضبطيات وتقارير عن إدارة الأداء واستخدام الموارد.

وأضاف: quot;تحتوي قاعدة بيانات شبكة الجمارك التنفيذية الوطنية وفقاً لمعايير منظمة الجمارك العالمية على الضبطيات الجمركية وتصنيف المخالفات المتعلقة بـ 13 منتجاً، هي المخدرات والتبغ، والمشروبات، والأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات، وحقوق الملكية الفكرية، والسلائف، والضرائب والتهرب من الرسوم، والأسلحة والمتفجرات، والعملات، والأسلحة النووية، والمواد الخطرة، والمواد المخلة بالآداب، والسلع الممنوعة والمقيدة الأخرى (تشمل الأعمال الفنية والسيارات المسروقة والمنشطات وغيرها).