القاهرة: كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري عن أن مصلحة الجمارك في بلاده حققت ايرادات تبلغ 15 مليارا و33 مليون جنيه لترتفع الحصيلة إلى 106% من المستهدف لها في موازنة عام 2009 - 2010 الذي كان مقدرا بـ 14 مليار و245 مليون جنيه.
واشار غالي في تصريح له يوم الثلاثاء إلى أن الإجراءات التي تم تطبيقها في كافة الموانئ والمنافذ الجوية والبحرية في بلاده سهلت عمليات تحصيل الجمارك الي جانب الأجهزة الحديثة المستخدمة في الكشف والتي ساهمت في خفض مدة بقاء الراكب أو السائح بالميناء.
من جانبه أوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن مصلحة الجمارك المصرية قامت بتنفيذ أكثر من 96% من عمليات التفتيش وضبط المستندات التي صدر لها موافقات معتمدة من وزير المالية في الفترة من أول ديسمبر 2009 إلى 15 يونيو من العام الحالي كما قامت مصلحة الجمارك بتنفيذ 133 موافقة بلغ عدد الحالات الإيجابية بها 128 حالة و5 حالات سلبية فقط، تمكنت من خلالهم الجمارك من تحقيق 152 مليون جنيه كفروق فى قيمة التهرب.
وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك المصرية انه رغم الأزمة المالية العالمية و إعفاء أكثر من 145 سلعة من الرسوم الجمركية إلا أن الحصيلة الجمركية زادت مما يؤكد صحة الإجراءات التي تتخذها الوزارة فى تشجيع حركة التجارة والسفر، مشيراً إلى أن إحدى العوامل التي تحكم عمليات تعديل التعريفة الجمركية التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتكتلات التجارية في العالم مثل اتفاقيات الشراكة مع أوروبا والكوميسا وتيسير التجارة العربية وأغادير والتجارة الحرة مع تركيا.
التعليقات