تونس: أكد البنك المركزي التونسي أن هناك بوادر لعودة النشاط الاقتصادي المحلي، لكن بنسق يبقى دون المطلوب. واشار فى هذا الخصوص الى ارتفاع المبادلات التجارية مع الخارج، بينما تراجع الانتاج الصناعي، وانخفضت مداخيل السياحية وتدفق الاستثمار الاجنبي المباشر.

وافاد في بيان اصدره عقب اجتماعه الدوري لتقويم اداء الاقتصاد المحلي بأن هذه التطورات ادت الى إنخفاض الموجودات من العملة الاجنبية لتصبح 12087 مليون دينار (8685 مليون دولار) و136 يوم من التوريد بما يزيد من حدة الضغوط على نسق النمو الاقتصادي والتوازنات المالية.

وتوقف عند جملة من التحديات المطروحة امام الاقتصاد التونسي على المدى القصير، خاصة على صعيد مخاطر انتقال الاثار السلبية والصعوبات التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتعمق عجز المدفوعات الخارجية وفقدان الحيوية الاقتصادية الداخلية نتيجة عدم استعادة القطاعات الاقتصادية نشاطها وتفاقم البطالة وتراجع نسق الطلب الداخلي وتفاقم المتخلدات على القروض للمؤسسات والاشخاص الى جانب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على ميزانية الدولة.

على الصعيد النقدي أوضح البنك المركزي ان الكتلة النقدية تطورت خلال الشهرين الاولين من السنة الحالية بنسبة 2.7 %، بينما واصلت السيولة المصرفية تقلصها خلال شهر مارس/آذار الحالي، مما استوجب تدخل البنك المركزي التونسي لضخ مبالغ كبيرة من السيولة لتبلغ نسبة الفائدة الوسطية 4.59%، فيما تراجعت نسبة التضخم الى 3.2 %.