الكويت: ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن أسواق الأسهم الخليجية مرت خلال فترة الربع الأول من العام الحالي بجملة من العوامل السلبية التي انعكست على أداء مؤشراتها الرئيسية لتسجل جميعها خسائر واضحة بنهاية الفترة.وقال تقرير شركة بيان للاستثمار أن على رأس تلك العوامل تأتي الأحداث السياسية المتلاحقة والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ولازالت تشهدها بعض الدول العربية والتي امتد تأثيرها الى بعض دول مجلس التعاون الخليجي وهو الأمر الذي أشاع جوا من التحفظ لدى العديد من المستثمرين في الأسواق الخليجية خصوصا في ظل عدم وضوح الرؤية فيما ستؤول اليه هذه الأحداث.


وأضاف التقرير ان الأخبار والتصريحات الحكومية الداعمة للوضع الاقتصادي في بعض الدول الخليجية لعبت دورا مهما في تدعيم أسواق هذه الدول حيث جاءت تلك التصريحات لتحسن بعض الشيء من معنويات العديد من المتداولين الذين استجابوا لتلك الأخبار واتجهوا الى عمليات الشراء لا سيما في شهر مارس الفائت الذي أنهت مؤشرات أغلب الأسواق تداولاته مسجلة مكاسب متباينة مخففة من خسائرها السنوية.وذكر أن أسواق الأسهم الخليجية مرت خلال فترة الربع الأول بفترتي ترقب كانت الأولى لنتائج الشركات المدرجة عن عام 2010 حيث يعول الكثير من المستثمرين على هذه النتائج والتي من شأنها أن تحدد بشكل كبير أهدافهم الاستثمارية خلال الفترة المقبلة فيما كانت الثانية قرب نهاية شهر مارس انتظارا للبيانات المالية للشركات المدرجة عن الربع الأول.


وقال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تصدر أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة التراجع حيث شهد السوق أداء عاما اتسم بالسلبية على وقع العديد من العوامل والتي يأتي في مقدمتها الحراك السياسي.وعلى صعيد أداء السوق اشار التقرير الى انه شهد تراجعات واضحة خلال أغلب فترات الربع الأول على اثر عمليات البيع القوية التي لجأ اليها المتداولون وشملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة.
وأوضح أن سوق مسقط للأوراق المالية شغل المرتبة الثانية بعد أن سجل السوق مكاسب جيدة في شهر يناير مدعوما بإعلان حكومة عمان عن كل من الخطة الخمسية 2011 - 2015 وموازنة عام 2011.
وافاد بأن سوقي الامارات سجلا خسائرهما على وقع عمليات البيع القوية التي شارك فيها مستثمرون أجانب والتي جاءت نتيجة لأخبار ذات طابع سلبي حيث أعلنت بعض الشركات القيادية في قطاع العقار اعادة هيكلتها وهو ما ألقى بتأثيرات سلبية على نفسية المتداولين. وذكر أن بورصة قطر بدورها جاءت في المرتبة الخامسة حيث أنهى مؤشرها فترة الربع الأول متراجعا على الرغم من الأخبار الايجابية التي تواردت خلال الفترة حيث أعلن جهاز قطر للاستثمار عزمه استكمال شراء نسبة ال20 في المئة من أسهم المصارف.


واضاف التقرير أن السوق المالي السعودي جاء في المرتبة الثانية وذلك في ظل الضغوط البيعية وعمليات البيع العشوائية والمضاربات ذات التأثير السلبي والتي شهدها السوق خصوصا في شهري يناير وفبراير.
وأشار التقرير الى أن بورصة البحرين بدورها كانت الأقل تسجيلا للخسارة حيث تأثر السوق بالحالة السياسية للمملكة وقد شهد السوق ضغوطا بيعية وعمليات جني أرباح أدت لتفاقم خسائره وذلك وسط تراجع واضح لنشاط التداول في السوق.(النهاية) م ك ع / ر ف كونا041527 جمت ابر 11