الكويت:ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن أداء مؤشري سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهد تباينا في نهاية الأسبوع الماضي بالتوازي مع نهاية الربع الأول من عام 2011 والذي تكبد فيه السوق خسائر جسيمة كانت الأعلى بين أسواق الأسهم.وقال تقرير شركة بيان للاستثمار ان السوق تأثر بعوامل سياسية داخلية أسهمت في سيادة حالة ملموسة من التحفظ دعمها انتهاء المهلة القانونية للإعلان عن الأرباح السنوية اذ بلغ عدد الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى منتصف يوم الخميس الماضي 70 شركة ليتراجع هذا العدد بانتهاء اليوم الى 49 شركة.


وأضاف ان هذا الأمر quot;أثار مخاوف لدى المتداولين لاحتمال تعرض بعض هذه الشركات للايقاف عن التداول وقد ألقى ذلك بظلاله على نشاط التداول الذي سجل تراجعا مقارنة بالأسبوع قبل السابقquot;. وعلى صعيد الأداء الأسبوعي أشار التقرير الى أن السوق تمكن من تسجيل مكاسب محدودة في ثلاث جلسات متتالية بدعم من عمليات الشراء التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة وان كانت الأخيرة هي صاحبة الدور الرئيسي.واضاف التقرير أن السوق لم يسلم من عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية وهو ما أدى الى تقليص مكاسب المؤشر السعري فيما فقد المؤشر الوزني كل مكاسبه وتراجع أداء السوق على اثر تلك العمليات في آخر جلستي تداول من الأسبوع.


وذكر ان قطاع البنوك استمر في لعب الدور القيادي في السوق مستحوذا على النسبة الأكبر من سيولته في معظم الجلسات.وقال ان السوق أنهى تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة مؤشريه حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6ر6295 نقطة بنمو نسبته 17ر0 في المئة في حين سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 41 ر0 في المئة بعد أن أغلق عند 3ر438 نقطة.وأوضح أن السوق شهد هذا الأداء في ظل تراجع التغير الأسبوعي لمتوسطات التداول حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 99ر11 في المئة في حين تراجع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 6ر15 في المئة.


وأشار الى انخفاض القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 39ر0 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 3ر31 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط. وقال التقرير ان قطاع الاستثمار تصدر لائحة القطاعات التي سجلت تراجعا وجاء بعده قطاع البنوك فيما حل قطاع العقار ثالثا لجهة نسبة التراجع وكان قطاع الأغذية أقل القطاعات انخفاضا اذ نمت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية في حين ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع التأمين