يترأس وزير الإقتصاد الإماراتي وفداً إلى أستراليا بهدف تعزيز أطر التعاون الإقتصادي بين البلدين.

أبوظبي: يترأس وزير الإقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري وفداً رفيع المستوى إلى استراليا يضم عدداً من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات الشبه حكومية في الدولة بهدف تعزيز تعزيز اطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وتستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام من 19 ولغاية 21 أبريل الجاري يتخللها عدد من اللقاءات المكثفة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية الاسترالية.

وفي هذا السياق أكد المنصوري توجه دولة الامارات نحو دفع العلاقات الاقتصادية مع استراليا الى مستويات متقدمة التي تشهد طوراً ونمواً متزايداً في السنوات الأخيرة، حيث صنفت الإمارات ضمن أكبر 20 شريكاً تجارياً لاستراليا. ولفت معاليه الى أن الهدف من الزيارة هو لمناقشة السبل الكفيلة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري التي بلغت 7 مليار درهم عام 2009 وتنشيط عملية تدفق الاستثمارات بينهما عبر استكشاف القطاعات الاقتصادية التي تعتبر موضع اهتمام مشترك بين البلدين ومعالجة كافة العوائق والتحديات التي تؤثر على هذا التوجه.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تحفل باللقاءات التفاعلية مع كبار المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين من البلدين الى جانب تنظيم لقاء مشترك بين رجال الأعمال للتباحث والتشاور حول سبل اقامة علاقات استثمارية وتجارية فيما بينهم.

وشدد على أن وفد الدولة يضم نخبة من كبار المسؤولين من القطاعين المحلي والاتحادي في الدولة بالاضافة الى كبرى المؤسسات الوطنية الاقتصادية التي تتطلع الى توثيق العلاقات الاقتصادية مع الجانب الاسترالي وتوسيع آفاق التعاون فيما بينها.

وأكد على توجه الدولة نحو توحيد الجهود ورفع وتيرة التعاون الاقتصادي مع استراليا من خلال استكشاف فرص تعاون جديدة في مجالات اقتصادية جديدة من أجل مواجهة التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية. لافتاً إلى أنه سيتم بحث أطر التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية الحيوية أبرزها الطاقة البديلة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعليم والصناعة والزراعة والتكنولوجيا.

ولفت الى أن الإمارات توفر مناخاً استثمارياً تنافسياً وبيئة أعمال نوعية متطورة على مستوى المنطقة والعالم يمكنها من مد جسور التواصل واستكشاف فرص استثمارية واقتصادية جديدة مع كبرى الدول الاقتصادية في العالم بما ينسجم مع توجهات الدولة الاقتصادية التي ترتكز على سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي.

وخلال الزيارة سيتم عقد لقاءات مشتركة وتنظيم طاولات مستديرة وملتقيات لترويج الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وسيتم التأكيد على التنسيق المستمر ودعم جهود البلدين لتتكلل هذه الزيارة بالنجاح وتعود بالفوائد الملموسة على كلا البلدين من أجل التوصل الى بناء علاقات اقتصادية مثمرة لكلا الجانبين.