رئيس الوزراء الفلسطيني quot;سلام فياضquot;

قال رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم أن السلطة الفلسطينية عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، بسبب وقف إسرائيل تحويل مستحقات الضرائب.

رام الله: قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الاثنين، ان السلطة الفلسطينية عاجزة عن دفع رواتب الموظفين عن شهر نيسان/ابريل المنصرم، بسبب وقف اسرائيل تحويل المستحقات الضريبية لخزينة السلطة.

وقال فياض في تصريح صحافي quot;لا يمكن للسلطة ان تدفع رواتب الموظفين عن شهر نيسان/ابريل الا اذا قامت اسرائيل بتحويل العائدات المالية عن الشهر نفسهquot;.

واضاف فياض quot;اذا تم ذلك فان السلطة ستكون مستعدة وبشكل فوري لصرف الرواتبquot;.

وكانت اسرائيل المحت الى انها ستوقف دفع المستحقات الضريبية التي تقوم بجبايتها لقاء نسبة 3%، الى السلطة الفلسطينية وبشكل شهري، بعد ان وقعت حركتا فتح وحماس اتفاقية المصالحة في القاهرة في الثالث من الشهر الحالي.

وهذه هي المرة الاولى التي سيتاخر فيها صرف رواتب الموظفين، منذ ان تسلم فياض مهامه رئيسا للوزراء اثر سيطرة حماس على قطاع غزة في اواسط العام 2007.

وكانت اسرائيل اوقفت صرف هذه المستحقات في العامين 2002 و2003، حينما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وايضا حين نجحت حركة حماس في الانتخابات التشريعية في العام 2006، لكنها عادت لصرفها اثر ترؤس فياض للحكومة الفلسطينية.

ويبلغ عدد الموظفين الفلسطينيين الحكوميين العاملين في القطاعين المدني والعسكري حوالى 160 الف موظف وموظفة، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية حوالى 150 مليون دولار.

بالمقابل تقدر قيمة المستحقات التي تنتظر السلطة الفلسطينية تحويلها من اسرائيل عن شهر نيسان/ابريل الماضي، حسب ما اعلن فياض سابقا ب105 ملايين دولار، في حين تقدر قيمة هذه المستحقات السنوية بحوالي مليار و460 مليون دولار، اي ما يعادل ثلثي ايرادت السلطة الفلسطينية البالغة حوالى ملياري دولار.

وقال فياض الاثنين عقب توقيعه على اتفاقية مساعدة من فرنسا بقيمة 10 ملايين يورو، ان الخزينة العامة للسلطة عانت مع نهاية العام 2010 من عجز مالي في النفقات الجارية قدر بحوالى 100 مليون دولار.

واضاف quot;كما اننا نعاني من عجز مالي شهري منذ بداية هذا العام بواقع 30 مليون دولار شهريا، ونحاول التعويض عنه اولا باول من خلال ما نحصل عليه من الدول المانحةquot;.

وتابع فياض quot;في ظل القرار الاسرائيلي بوقف تحويل المستحقات الضريبية، اصبح تسديد السلطة لالتزاماتها المالية مستحيلاquot;.