طهران: أقرّت طهران نهائيًا الأربعاء ميزانية بقيمة 484 مليار دولار للسنة المالية 2011/2012، بارتفاع بنسبة 31% عن ميزانية العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وإلغاء الدعم، كما أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية.

وهذه الميزانية، التي اعتمدها البرلمان نهائيًا بعد تأخّر نحو شهرين، وضعت على أساس تقدير السعر الوسطي لبرميل النفط بـ81.5 دولار ويتوقع أن يتيح ارتفاع أسعار النفط لإيران، ثاني منتج في منظمة أوبك، زيادة عائداتها النفطية بنسبة 20%، والتي قدرت بـ65 مليار دولار.

إلا أن الارتفاع الهائل في الميزانية يرجع إلى حد كبير إلى الخفض الكبير للدعم على الطاقة وبعض المواد الأولية اللازمة الذي تقرر في نهاية 2010. ويقدر الخبراء حجم ما يوفره هذا الإجراء من عائدات إضافية لخزينة الدولة بما بين 50 إلى 60 مليار دولار.

في المقابل، سيتعين على الحكومة تقديم 38 مليار دولار من المساعدات المباشرة للسكان في إطار النظام البديل لنظام الدعم.
وحددت ميزانية الدولة بنحو 162 مليار دولار، في حين بلغت ميزانية القطاع العام، الذي يضم خصوصًا المؤسسات العامة، بـ338 مليار.

وجرى حساب ميزانية السنة المالية 2011/2012 (التي تبدأ بحسب التقويم الإيراني في 21 آذار/مارس) على أساس سعر الصرف المحدد للدولار 10500 ريال، والذي أعلن البنك المركزي الرغبة في الإبقاء عليه، رغم تسارع معدل التضخم الرسمي الذي قدّر في نيسان/إبريل بـ13.2%.