الجزائر:توقع مسؤول مالي جزائري انخفاض عجز الموازنة العامة للعام 2011 إلى ما بين 10 و15 بالمئة مقابل توقعات كانت اعلنت عنها الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي قاربت 34 بالمئة. وقال المدير العام لقسم السياسات والتوقعات في وزارة المالية الجزائرية، عبد الملك زبيدي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية نشر امس الأربعاء إنه 'من حيث التوقعات فإننا سجلنا عجزا يتراوح ما بين 28 بالمئة و33 بالمئة وفي الواقع فإن هذا العجز المالي من حيث التنفيذ من المفروض أن يتراوح ما بين 10 بالمئة إلى 15 بالمئة'.


وكانت الحكومة حددت في 29 كانون الأول/ديسمبر 2010 الموازنة العامة للعام 2011 بـ6618 مليار دينار (نحو 91 مليار دولار أميركي) مع توقعات بتسجيل عجز قدر بـ355.3 مليار دينار (أكثر من 5 مليارات دولار) وهو ما يعادل 28 بالمئة من الناتج المحلي الخام. واضطرت الحكومة قبل أسبوعين إلى رفع الموازنة بنسبة 25 بالمئة تحت ضغط الإحتجاجات الشعبية التي اجتاحت 20 محافظة بسبب غلاء المعيشة في كانون ثاني/يناير الماضي، بحيث انتقلت من 6618 مليار دينار إلى 8275 مليار دينار (114 مليار دولار) كخطة استعجالية تشمل مجالات التشغيل والاستثمار والسكن والقدرة الشرائية.
وأشار زبيدي إلى أن تعديل المرسوم المتعلق بالنفقات العمومية الذي ألزم أصحاب المشاريع بعدم إدراج مشاريعهم قيد الدراسة والانجاز في وقت واحد قد أعطى للآمرين بالصرف قدرات أفضل من أجل امتصاص القروض.


واعتبر أن هذا الإجراء يهدف فعلا إلى عقلنة النفقات العمومية التي تستهلك من الآن فصاعدا بشكل تدريجي وفقا لتقدم المشروع وتفاديا للمصاريف الزائدة وعمليات إعادة تقييم المشاريع الحكومية 'وهذا ما يفسر في الواقع الفارق بين العجز المتوقع والعجز المسجل'. وأوضح زبيدي أن العجز المالي الذي يمكن للحكومة تحمله يقدر بـ 10 بالمائة 'ونحن نقترب حاليا من هذه النسبة'. وأشار إلى أنه على المدى المتوسط فإن الحكومة ستعمل دون ضغوطات مالية من خلال الابقاء على مستوى النفقات العمومية نفسه من أجل المحافظة على النمو في غياب مناخ اقتصادي حقيقي وقادر على استحداثه.


وتوقع زبيدي عدم قيام الحكومة بتقليص النفقات العمومية في عام 2014 'كون مثل هذا الاجراء قد يكبح النمو' مشيرا إلى أن 'للاستثمارات العمومية التي تنجزها الدولة لا سيما المنشآت القاعدية ستكون لها نتائج اقتصادية' مثل إعادة الإنتشار المقبل للنشاط الاقتصادي على الطريق السريع الجديد الذي يربط شرق الجزائر بغربها على مسافة 1216 كيلومترا والذي سيعزز الطلب في مجال العقار الصناعي بهدف إنشاء قرابة 40 منطقة صناعية جديدة.كما توقع أن تستمر الحكومة في التدخل لانقاذ المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات مالية وستواصل تسديد ديون هذه المؤسسات لدى البنوك بغية الحفاظ على الشغل والنشاط الاقتصادي.