القاهرة:يقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك المركزى المصرى والبنك الالمانى للتنمية اليوم الاثنين بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بتوفير تمويل إضافى لدعم برنامج الاشغال العامة الذى يقوم على تنفيذه الصندوق. وقال بيان للسفارة الألمانية في القاهرة تلقت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه امس الاحد إن هذا التمويل يستهدف خلق 8000 وظيفة مؤقتة، والاستثمار فى مشاريع الاشغال العامة بالعديد من المحافظات، ومن ثم المساهمة فى إستعادة جزء من الوظائف التى فقدت على مدار الثلاثة شهور الاخيرة. وحسب البيان فإن إجمالى المبلغ المتاح من خلال مذكرة التفاهم يصل الى حوالى 63 مليون جنيه (10.5 مليون دولار تقريبا)، وسوف يخصص ثلث هذا المبلغ لمشروع الازالة اليدوية للحشائش فى الترع والقنوات فى عدد من المحافظات المختارة.


الجدير بالذكر أن هذه المشاريع سوف توفر فرص عمل مؤقتة، علاوة على تحسين البيئة والظروف المعيشية فى المناطق التى تنفذ بها. ومن المقرر أن يحضر حفل التوقيع على مذكرة التفاهم ميشائيل بوك، سفير المانيا فى القاهرة، والذى أكد على أهمية خلق فرص عمل جديدة في مصر ما بعد ثورة كانون ثان/ يناير، من أجل محاربة الفقر. وأعرب بوك عن سعادته بهذا البرنامج، مشيرا إلى أنه سوف يساهم فى تحسين سريع للظروف المعيشية لآلاف الأسر المصرية، معتبرا البرنامج خطوة هامة فى إطار 'شراكة التحول' بين مصر والمانيا.


يذكر ان البنك الالمانى للتنمية ينيب عن الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادى فى تنفيذ التعاون المالى مع مصر، وهو من أهم أدوات التعاون الثنائى بين البلدين. وقال البيان إن مهام البنك تتركز فى المساهمة فى الحد من الفقر، والوصول الى صور عادلة للعولمة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والحفاظ على السلام، فى تخطيطه للمشاريع وتمويلها، ويستند البنك اساسآ على إحتياجات استراتيجيات التنمية للدول الشريكة، حيث يتم إسناد عمليات تنفيذ المشاريع دائمآ الى مؤسسات داخل هذه الدول، التى غالبا ما تكون مؤسسات تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، أو تنتمي للقطاع غير الحكومي.