سوق المشاريع في السعودية بحاجة إلى دخول الشركات الأجنبية

أكد خبير المشاريع تركي التركي أن دخول الشركات الأجنبية إلى سوق المشاريع في السعودية سيثري السوق السعودية ويطورها.

إيلاف من جدة: تستضيف أمانة محافظة جدة ندوة علمية بعنوان quot;مراقبة المشاريع وإدارتهاquot;، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في جدة ومركز ازدهار للتدريب، يوم الاثنين المقبل (30 مايو/أيار) في مقر الأمانة. ومن المتوقع أن يحضر اللقاء أكثر من 250 شخصية من المسوؤلين والمهتمين والمتخصصين في إدارة المشاريع من القطاعين العام والخاص.

تهدف الندوة الى مناقشة أساليب وأفكار وطرق لحل مشاكل المشاريع وتعثرها، ويلقى المهندس تركي التركي محاضرة عن quot;مراقبة المشاريع... أفكار وحلولquot;، والدكتور عبدالله سراج الدين عن quot;إدارة المشاريع الحكومية... تحديات وحلولquot;.

ويكشف خبير تطوير الأعمال والمشاريع المهندس تركي التركي عن الأسباب الرئيسة لتعثر بعض المشاريع في محافظة، جدة مشيراً إلى أهمية الندوة العلمية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مدن المملكة (بصفة عامة)، ومحافظة جدة (بصفة جدة) من مشروعات تنموية وخدمية عملاقة، مما تحتاج تنفيذ وفق الخطط الموضوعة وجودة في التنفيذ، مشيراً الى أن الملفت للنظر أن هناك اهتماماً بأهمية هذا الموضوع، وحاجتنا الماسة إليه في حياتنا العملية، بعكس السنوات الماضية.

وأشار إلى أن %55 من المشاريع التنموية الموجودة لا تتم متابعتها بشكل دوري، مما يكبد الأقتصاد الوطني أعباء كبيرة، داعياً إلى أهمية مراقبة المشاريع بشكل مستمر لضمان نجاحها، مشيرًا الى انه في حالة عدم وجود تخطيط أو ضعفه، فهذا يسبب بشكل رئيس في فشل المشاريع وتعثرها.

وشدد على أهمية وجود تخطيط سليم ومخططات وجداول للمهام والأعمال والتقديرات المالية والزمنية، ولكن هذا لايكفي إذا لم تكن هناك آليات عملية لمراقبة المشاريع والتحكم فيها وتصحيحها في حال الحاجة، وهذا أشبه بمن يحضّر سيارته للسفر، ثم يغفو اثناء القيادة.

وأكد أن البعض يخلط بين مفهومي المراقبة والتحكم... وهناك فرق كبير بينهما، حيث إن مفهوم المراقبة يتمثل في متابعة ورصد مايحصل في المشروع من تقدم وإنجاز أو مشاكل وأخطاء وتسجيلها ورفعها. أما مفهوم التحكم فهو اتخاذ القرارات اللازمة لضبط المشروع والتأكد من سيره وتقدمه بحسب الخطة المعتمدة.

عن أهمية المراقبة والتحكم، شدد المهندس التركي على ضرورة التأكد من مطابقة المواصفات، وسرعة ضبط المخالفات، ورصد التأخر في الزمن بسرعة ومعالجته، ورصد التكاليف الزائدة والحد منها، وإعادة ترتيب الميزانية، ورصد مخالفات الجودة وإعادة تصحيحها، وتفادي المفاجآت والمشاكل بسرعة والتقليل من أثرها، وسرعة وسهولة استدراك الأخطاء والانحرافات وتصحيحها، ورضا العميل ونجاح المشروع.

وأوضح خبير تطوير الأعمال والمشاريع أن أهمال المراقبة والمتابعة سبب رئيس في فشل المشاريع في المملكة، حيث إن %55 من المشاريع لا تتم متابعتها بشكل دوري من خلال الاجتماعات والتقارير و78 % من المشاريع لا يستخدم فيها نظام معلوماتي شبكي لتبادل المعلومات ومتابعة المشروع.

وأوضح أن دخول شركات المقاولات الأجنبية إلى السوق السعودية، بدخول منظم لن يؤثر علىالمقاول المحلي، بل بالعكس، سيثري السوق السعودية ويطورها، وأقصد بالدخول المنظم يعني السماح بدخول الشركات الأجنبية المؤهلة، التي ستنقل الخبرة، ومنع الشركات التي لن تضيف شيئًا إلى السوق، بل ستزاحم المقاول المحلي.

وأضاف: أما عن كيفية استفادة الشركات المحلية من دخول المقاول الأجنبي المؤهل، فسيكون ذلك من خلال العقود من الباطن، التي سيحصل عليها المقاول المحلي، تحت إشراف المقاول الأجنبي، وبالتالي نقل الخبرة والمعرفة، إضافة للمكاسب المادية التي لاتخفى على أحد.

وأختتم بقوله إن هناك مشاريع ضخمة، وعدد منها يحتاج مقاولين مؤهلين، ولدينا في المملكة مقاولون كبار ومؤهلون،لكن العدد محدود، ولايمكن أن يغطي كل المشاريع، مما يبقي لدينا ثلاثة خيارات: إما تعطيل هذه المشاريع إلى حين وجود مقاول محلي مؤهل، والكل هنا متضرر، أو تسليم هذه المشاريع لمقاولين محليين، لا يملكون الخبرة والإمكانيات، وهنا الوطن والمواطن هم المتضررون، بسبب سوء وضعف المخرجات، أو الحل الثالث وهو تسليمها إلى مقاول أجنبي مؤهل مع اشتراط مشاركة المقاول المحلي في أجزاء المشروع.