كشف وزير المالية الجزائري اليوم أن الحكومة رفعت حجم الإنفاق العام في عدة قطاعات خدماتية منها الصحة والتعليم.

الجزائر: كشف وزير المالية الجزائري كريم جودي اليوم أن الحكومة الجزائرية رفعت حجم الانفاق العام على المشاريع الخدماتية وقطاعات الصحة والتعليم والتربية والنقل إلى 122 مليار دولار أميركي.

وقال جودي في تصريح صحافي عقب عرض قانون المالية التكميلي 2011 بالمجلس الشعبي الوطني أن العجز المالي الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والمقدر بـ34 في المئة من الناتج الداخلي الخام سيغطى quot;نظرياquot; دون اللجوء الى صندوق ضبط الارادات.

وأكد quot;نظريا من المفروض أن ننهي السنة بتغطية عجز الخزينة دون استعمال صندوق ضبط الارادات.

وأوضح quot;لقد أعددنا قانون المالية التكميلي 2011 على أساس 37 دولار لبرميل الخام في حين بلغ هذا السعر طيلة الأشهر الأربعة الأولى من السنة معدل 111 دولار للبرميل علما أن هذا الفارق سيوجه لصندوق ضبط الارادات.

كما ذكر جودي أن الوزارة تراهن على نسبة نمو تقدر بـ11 في المئة في الجباية البترولية و20 في المئة في الجباية العادية.

ويتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ارتفاع النفقات الخاصة بالتسيير والتجهيز بنسبة 25 في المئة مخلفا عجزا متوقعا تقدر نسبته بـ33 بالمئة حتى وأن كان العجز المالي الحقيق يتراوح ما بين 10 الى 11 في المئة.

وبخصوص الأسباب المؤدية الى هذا الارتفاع ذكر جودي أن نفقات التسيير ارتفعت لاسيما بسبب زيادة نظام التعويضات والدعم الاضافي لأسعار السكر والزيت والقمح والحليب وهي نفقات تكون دونها الجباية البترولية قد غطت أكثر من 50 بالمئة من ميزانية التسيير.

كما يقترح قانون المالية لسنة 2011 تعزيز التحفيزات على انشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية.

ويتميز مشروع القانون الذي خلا من كل زيادة في الضرائب أو الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب25 في المئة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة أساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.