قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القاهرة: أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الخميس تراجع نسبة التضخم في المدن المصرية بشكل طفيف، خلال أيار/مايو الماضي علي أساس سنوي، إلى 11.9% مقارنة بـ 12.1% في الشهر السابق (نيسان/إبريل 2011).

وقال رئيس الجهاز ابو بكر الجندي ان quot;تراجع التضخم، ولو بشكل طفيف، جاء على عكس توقعات الخبراء الاقتصاديين، الذين توقعوا زيادة معدل التضخم، على خلفية إعلان الحكومة زيادة الحد الادنى للاجورquot;.

واشار الى انه quot;قد تحدث بعض التغيرات خلال الشهور المقبلة في الرقم القياسي لاسعار المستهلكين بعد التنفيذ الفعلي للزيادة في الاجورquot;. وقررت الحكومة المصرية رفع الحد الادنى للاجور الى 700 جنيه مصري (118 دولارا) اعتبارا من بداية السنة المالية الجديدة في تموز/يوليو المقبل، كما قررت منح إعانة بطالة للمرة الأولى للعاطلين عن العمل.

وقالت المحللة المالية في بنك الاستثمار سي آي كابيتال منى منصور ان quot;تراجع مؤشر أسعار المستهلكين جاء على عكس التوقعات كمفاجأة ايجابيةquot;.

وأرجع بنك الاستثمار quot;بلتون فاينشيالquot; في تقرير له التراجع في معدلات التضخم إلى الانخفاض الشهري في أسعار المواد الغذائية، بمقدار 0.5 % في ايار/مايو 2011 بعد زيادة بنسبة 2.6 % في نيسان/ابريل الماضي.

وتوقع بلتون فانيشيال quot;قيام لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس بترك أسعار الفائدة من دون تغييرquot;.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في 28 نيسان/ابريل الماضي للمرة الثالثة عشر على التوالي تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 8.25% للإيداع، و9.75 % للإقراض.