القاهرة: نفى الدكتور سمير رضوان وزير المالية المصري صحة ما نشر عن فرض ضريبة على عمليات تداول الأوراق المالية من أسهم وسندات خلال التعاملات بالبورصة.وقال رضوان في بيان صحفي يوم السبت إن ما يجري دراسته حاليا هو فرض ضريبة على توزيعات الأرباح التي تحققها شركات الأموال والمتمثلة فى الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة أيا كانت الصورة التي يجري عليها توزيع هذه الأرباح.وأوضح وزير المالية المصري أن الضريبة علي توزيعات الارباح تختلف عن ضريبة الارباح الرأسمالية والتي تفرض علي ناتج التعامل في الاسهم والسندات والاوراق المالية عند بيعها بالبورصة وتحقيق أرباح عليها.وفي الوقت نفسه أكد رضوان أن الحد الادنى للاجور المدرج بمشروع الموازنة العامة للدولة سيتم تطبيقه على جميع العاملين بالدولة الذين يقل اجمالي ما يتقاضونه عن 700 جنيه، سواء كانوا كادرات خاصة أو كادر عام.ونفى الوزير صحة ما نشر حول عدم استفادة المعلمين من الحد الادنى للاجور المدرج بمشروع الموازنة باعتبارهم من أصحاب الكوادر الخاصة، مشددا على حرص وزارة المالية على استفادة جميع العاملين بالدولة من الحد الادنى للاجور المدرج بالموازنة بعد اقراره.