يباشر اليورو تدهوره العمودي مقابل الفرنك السويسري. فقيمة اليورو، ترسو على ما دون 1.20 مقابل الفرنك السويسري. ما يعني، وفق خبراء الاقتصاد المحليين، أن الشهر الجاري سيزيد من الضغوط على زاوية من زوايا الاقتصاد الوطني، هو اقتصاد الصادرات السويسرية.

برن:الاقتصاد السويسري يشهد نمواً مضاداً للأزمة المالية, بيد أن التجارة السويسرية الخارجية عليها مراجعة توقعات نموها، نزولياً، للأسف، ما لم يتم اختيار آلية قادرة على ردع تداعيات الفرنك السويسري، أمام العملات الصعبة الأخرى، مهما كانت قوته!

ويبدو أن عدداً متزايداً من الشركات السويسرية يتمسك بنوعية المنتجات الصادرة عن مصانعها. ما يعني أن الأسعار(الباهظة اذا ما تم بيعها في الخارج) ليست، بالضرورة، المحور الرئيسي في عملية التسويق والبيع. من جانبهم، يصف الخبراء موقف هذه الشركات حيال رفضها تخفيض الأسعار، كما يشاء العملاء الأجانب، بأنه عند منطقي. اذ يكفي، مثلاً، مقارنة المنتجات السويسرية بأخرى آسيوية(صينية) كي نرى، بوضوح، التباين الفاضح لناحية النوعية.

في هذا الصدد، يشير الخبير برنار فيبير الى أن الشركات باشرت التفافها حول قوة الفرنك السويسري، لا سيما تلك العاملة في تجارة المواد الأولية التي ستغير ملامح سويسرا الاقتصادية، قريباً. في الحقيقة، فان تجارة المواد الأولية ليست الا نوع من أنواع تجارة الترانزيت. فالشركات السويسرية تشتري المواد الأولية، في الخارج، كي تعود لتبيعها، دوماً في الخارج، من دون أن تمر هذه السلع عبر الجمارك السويسرية!

وينوه الخبير فيبير بأن تجارة الترانزيت، الآنفة، لا يتداول بها التجار أم الشركات السويسرية بالفرنك السويسري انما بالدولار الأميركي، الضعيف حالياً. وفي الربع الأول من العام، استطاع التجار والشركات معاً توليد حركة، متعلقة بتجارة الترانزيت هذه التي تشمل المواد الأولية ومنتجات الطاقة، تقدر قيمتها بنحو 3.85 بليون فرنك سويسري مقارنة بحركة سياحية، من الخارج الى الداخل، رسا مجموع قيمتها في الشهور الخمسة الأولى، من العام، بحوالي 3.5 بليون فرنك سويسري.

و يشير هذا الخبير الى أن تجارة الترانزيت عالقة في أيدي الأغنياء السويسريين، حصراً، نظراً الى عمليات التداول، داخلها، المقدرة بملايين الدولارات، يومياً.