يشير استطلاع سويسري الى أن القدرة التنافسية السويسرية، حول العالم، بدأت quot;تتسوسquot; قليلاً من جراء سلة من العوامل الداخلية، كما قوة الفرنك السويسري وغياب التنسيق بين الشركات الوطنية، التي بدأت تشغل بال المحللين. في الحقيقة، احتلت سويسرا المكانة الرابعة، عالمياً، لناحية التنافسية الصناعية طوال ثلاث سنوات متتالية. لكن شيئاً ما حدث، منذ أن باشر الفرنك السويسري تحليقه عالياً في سماء أسواق الصرف، مؤدياً الى تراجع الصادرات السويسرية، من جهة، وغياب التنسيق بين الشركات، المتخوفة من تأثير الأزمة على حركتها التجارية، من جهة أخرى.

برن: يفيدالخبراء أن سويسرا نجحت في تقويض مفعول الأزمة المالية عليها. صحيح أن مكانة سويسرا التنافسية، حول العالم، تراجعت درجة واحدة فقط، ما يعني أنها تحتل اليوم المرتبة الخامسة على سلٌم يحتضن 60 دولة. بيد أن سويسرا، وفق اعتقاد هؤلاء الخبراء، ستنجح في استعادة مكانتها التنافسية السابقة في حال نما الاقتصاد المحلي بسرعة واذا ما وافقت الجهات المختصة، هنا، على الاقرار باجراءات ترمي الى التخفيف من الضغوط التي توغلت، مؤخراً، في البنى التحتية. ما أدى الى توليد دوامة من التداعيات على المستهلكين وأولها غلاء أسعار بطاقات السفر بالقطار بنسبة تخطت 7 في المئة، منذ مطلع العام. بالنسبة للدول التي تحتل رأس قائمة الدول الأكثر تنافسية، حول العالم، نجد هونغ كونغ ثم الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة والسويد. بيد أن سويسرا سوية مع السويد وألمانيا(تحتل المكانة العاشرة تنافسياً حول العالم) تحتل المراتب الثلاثة الأولى، أوروبياً، لناحية التنافسية.

في هذا الصدد، يشير الخبير ألفريد بندلر الى أن التنويع في القدرات الصناعية السويسرية نجح في تجنيب سويسرا كارثة كادت قوة الفرنك السويسرية أن تقذفها على رؤوس الجميع، هنا. هذا ويرى الخبير بندلر أن سويسرا في حاجة لتطوير بعض البنى التحتية لتجميل مرآة سمعتها، في الخارج. على سبيل المثال، ينبغي على الدولة تطوير شبكات الطرقات وسكك الحديد التي تتطلب استثمارات غير ضخمة لتحديثها. وهذا ما بدأت بعض الكانتونات الفيدرالية الموافقة على موازناته. في ما يتعلق بالشركات، ينوه هذا الخبير بأن نوعية الخدمات، الانتاجية وغير، ما تزال جيدة على غرار ما تقدمه البنى التحتية من امكانات. للأسف، تحوم مشكلة الشركات حول غياب التنسق بشأن اعتماد سياسة خارجية موحدة تمكنها من مواجهة التحديات بأفضل الطرق!